عمان 4 كانون الثاني ( بترا ) – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المعدل لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء في الاسباب الموجبة انه ونظرا لازدياد اعداد الخريجين وزيادة اعداد مؤسسات التعليم العالي فان ذلك يقتضي العمل على ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتحسين نوعية التعليم العالي في المملكة .
كما يستلزم ان تصبح هيئة الاعتماد معنية ومختصة بضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها بالاضافة الى عملها في اعتماد مؤسسات التعليم العالي لا سيما وان القانون الحالي ينص على ضمان الجودة الا ان الامر يحتاج الى تفعيل هذا الدور والتاكيد عليه ووضع خطوات عملية بهذا الخصوص .
كما تنص التعديلات المقترحة بشكل صريح على انتفاء وجود منفعة لرئيس الهيئة او نائبه او اي من اعضاء المجلس مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة اما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي العامة فان العلاقة معها علاقة تنظيمية وليست تعاقدية وليس فيها مظنة المحاباة على حساب طبيعة عمل مجلس هيئة الاعتماد والصلاحيات المخولة له بموجب القانون .
كما جاء مشروع القانون المعدل نظرا لكون موضوع الاعتماد اصبح عالميا ولا يقتصر على نطاق الدولة الواحدة ونظرا لان مؤسسات تعليم عالي عربية تقدمت خلال الفترة الماضية بطلب الحصول على الاعتماد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الاردن فقد تضمن التعديل اضافة اختصاص للهيئة بحيث يمكنها اعتماد مؤسات تعليم عالي اجنبية ( غير اردنية ) داخل المملكة وخارجها اعتمادا عاما وخاصا ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الاكاديمية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسس تاجير الجمعيات الزراعية في مناطق وادي الاردن .
وتضمن القرار اضافة بند في اسس تاجير الجمعيات الزراعية في وادي الاردن بحيث تقوم الجمعية بتقديم كفالة عدلية موثقة حسب الاصول بقيمة 5 الاف دينار عن كامل المدة العقدية او في حال تجديد العقد .
اما بالنسبة للعقود المبرمة مع الافراد والشركات فسيتم تقديم كفالة عدلية قيمتها 5 الاف دينار للمشاريع ( زراعية , او سياحية , او اغراض اخرى ) على ان تبقى الكفالة المالية لعقود التعدين والمرامل على قيمتها الحالية البالغة 20 الف دينار .
وياتي القرار لضمان عملية تحصيل قيمة المبالغ المستحقة على هذه الجمعيات لصالح سلطة وادي الاردن .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الابقاء على قطع الاراضي التي تم تخصيصها لصالح مركز الرمثا للبحث والارشاد الزراعي والمديرية العامة العامة لقوات الدرك ضمن منطقة اربد التنموية / شركة تطوير الشمال واعادة قطع اراضي مساحتها 1670 دونما من اراضي الرمثا لصالح الخزينة ليصار الى تفويضها الى منطقة اربد التنموية .
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور زار منطقة اربد الاقتصادية التنموية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 2007 واكد ان المنطقة ستشهد انطلاقة جديدة لتشكل اضافة قوية للاقتصاد الوطني بجعلها نقطة مضيئة ومركزا متميزا لاستقطاب استثمارات التعليم والرعاية الصحية والصناعات الطبية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات.
واوعز رئيس الوزراء خلال الزيارة باعادة النظر بالمخطط الشمولي للمنطقة لجهة تخفيض المساحة المخصصة للخدمات الاسكانية والتجارية المتعددة التي كانت تبلغ نحو 41بالمائة من مساحة المنطقة والابقاء على قطع الاراضي التي تم تخصيصها لصالح مركز الرمثا للبحث والارشاد الزراعي ومديرية الامن العام ضمن المنطقة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الخطوات الاجرائية التي اتخذت لتحويل عملية توزيع البريد الرسمي على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتصبح عبر المراسلات الالكترونية بالكامل كبديل عن استخدام السيارات الحكومية .
وقرر المجلس بهذا الصدد تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف اعداد الخطوات النهائية الشاملة لمشروع المراسلات الالكترونية للدوائر والمؤسسات الحكومية في الخدمة المدنية ومدى الحاجة الى تعديل التشريعات النافذة لتتفق مع المشروع مع امكانية شراء الانظمة الالكترونية المطلوبة وصولا الى ان تصبح المراسلات الكترونية بالكامل مع حلول شهر حزيران القادم .
واكد مجلس الوزراء على اهمية عدم الابطاء وانهاء هذا الامر بالسرعة القصوى لما له من اهمية في تحقيق امن المراسلات الحكومية وترشيد الاستهلاك والحد من الهدر في استخدام السيارات الحكومية .
وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها رئيس ديوان الخدمة المدنية وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامين عام ديوان الخدمة المدنية ومستشار من ديوان التشريع والراي ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة لشركة ( AES) الاميركية التي تمتلك محطة مشروع التوليد الخاص الرابع للكهرباء وتشغله باضافة خلايا شمسية الى مشروعها باستطاعة 25 ميجا وات قابلة للزيادة الى 100 ميجا وات وذلك بهدف تخفيض استهلاك الديزل وتقليل الكلفة .
وسيحقق هذا المشروع وفرا على الخزينة يصل الى نحو 3 ملايين دينار بالمقارنة مع استخدام الوقود الثقيل في وحدات الديزل مثلما سيجلب المشروع استثمارا اضافيا قد يصل الى حوالي 180 مليون دينار في حال كانت الاستطاعة 100 ميجا وات وسيوفر فرص عمل بحوالي 800 وظيفة خلال فترة الانشاء .
وقرر المجلس ان يتم ربط المشروع على محطة التحويل الرئيسية المتوفرة في موقع مشروع التوليد الخاص الرابع مما يؤدي الى تخفيض الكلفة الراسمالية لشبكة النقل اللازمة لربط المحطة .
كما قرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على اتاحة المجال لجميع شركات الكهرباء المعنية للسير في مشروعات مماثلة في مواقعها ان رغبت بذلك شريطة توفر قدرة استيعابية في شبكة النقل في مواقع تلك الشركات .
وقرر المجلس ايضا الموافقة على السماح لشركات توليد الكهرباء المرخصة والعاملة في المملكة بالتقدم بعروض مباشرة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في مواقع المحطات العائدة لهذه الشركات .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة والبنك الاوروبي للاستثمار يقدم خلالها البنك منحة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاردن بقيمة 3 ملايين و850 الف دولار .
ومن شان المنحة ان تسهم في دعم واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن مع ايلاء تركيز خاص للمشاريع ذات امكانات النمو المرتفعة وذلك عن طريق تعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية وتبني وتطبيق الابتكار .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اسسس شراء خدمات الاطباء الاختصاصيين للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة .
وتنظم الاسس عملية التعاقد مع اطباء من ذوي الاختصاصات النادرة وغير المتوفرة في وزارة الصحة وذلك من خلال شراء الخدمة للعمل بدوام جزئي في المستشفيات والمراكز الصحية .
وبموجب الاسس يشكل وزير الصحة لجنة فنية لمقابلة الاطباء المنوي ابرام الاتفاقية معهم برئاسة الامين العام للوزارة يتم من خلالها تحديد مهام وواجبات والتزامات الطبيب بما في ذلك حقوقه المالية واي شروط اخرى .
على صعيد اخر قرر مجلس عدم الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2014 .
وجاء قرار المجلس بعدم الموافقة على مشروع النظام كون التعديل المطلوب يرتب اعباء مالية ونظرا لكون الجامعة لا زالت تتلقى دعما من الحكومة بلغ في عام 2013 حوالي 5 ملايين و 655 الف دينار وان الموافقة على تعديل نظام الرواتب في الجامعة سيؤدي الى زيادة الاعباء المالية عليها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء اخضاع موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاحكام نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها .
واستند مجلس الوزراء في قراره هذا الى نص المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها والتي نصت على ان احكامه تسري على موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات الحكومية او التابعة للحكومة التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم .
--(بترا)
ع ق / حج

4/1/2015 - 03:54 م