70/ وتقوم الدائرة بتثبيت هذه العنوانين المصرح عنها على قاعدة بيانات خاصة بذلك بحيث يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على ان تستوفي الدائرة مبلغ عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بالتصريح عن العنوان . وينص مشروع القانون على انه وبالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون فتستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل اردني بلغ الثامنة عشرة ولم يحصل على بطاقة شخصية او اصبح رب اسرة ولم يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه . كما تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الاردنية او فقدها او تخلى عنها ولم يلتزم باحكام القانون بحيث لم يقم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بمراجعة مكتب الاحوال المدنية لتسجيل البيانات الشخصية وخلال ستين يوما ما لم يقم بتسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية في حال التخلي عن الجنسية او فقدها . واجاز مشروع القانون لمدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات او من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المطلوبة من الشخص الذي يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر عائلة مفقود بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين دينارا . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الدفعة الثانية من الموظفين المتقاعدين المكلفين بالعمل على حساب صندوق الدعوة من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والماجستير من قرار مجلس الوزراء المتضمن التوقف عن استخدام المتقاعدين في اجهزة الدولة تمهيدا لتعيينهم في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بوظيفة امام . ويأتي القرار بسبب النقص الشديد الذي تعاني منه الوزارة في الوظائف الدينية علما بان هذه الشواغر متوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2014 . يشار الى ان الوزارة اعدت استراتيجية لمعالجة النقص الحاصل في المؤذنين والائمة من خلال الحصول على استثناءات للتعيين في هذه الوظائف وابتعاث طلبة على نفقة الوزارة في مجال هذا التخصص . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع آلية عمل ومهام محددة وواضحة لوحدة الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية وبشكل يوحد المرجعيات ويحد من الازدواجية وتكرار التفتيش من قبل الجهات الرسمية المعنية على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وغيرها مع وضع تصنيفات للمنشآت المستهدفة في التفتيش على المستويات كافة . واكد مجلس الوزراء على اللجنة ان تقوم بالتنسيق مع الجهات النقابية المعنية وممثلي القطاع الخاص مثل جمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الاردنية على سبيل المثال لا الحصر للاستماع الى وجهات نظرهم حول ما يتم التوصل اليه من توصيات . كما طلب المجلس من اللجنة التنسيق مع لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب بعد هذه الترتيبات حول ما يتم التوصل اليه من توصيات قبل رفع الموضوع الى رئاسة الوزراء بحيث يتم التوصل الى حلول توافقية مع الفئات المستهدفة على هذا الصعيد . على صعيد اخر اوعز المجلس الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم تسجيل شركات من غاياتها تملك الاموال المنقولة لبناء شقق سكنية وفلل ومجمعات تجارية لغايات بيعها او تاجيرها يكون ضمن الشركاء فيها رعايا اجانب . كما اوعز المجلس الى الوزارة بضرورة التطبيق الامثل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وعدم السماح بتسجيل اي شركات او منشآت او محلات تجارية ( مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وغيرها ) براسمال يقل عن مليون دينار اردني خاصة ضمن القطاع الصناعي والسياحي والطبي . وياتي هذا القرار نظرا لكون قطاع الاسكان يملك كل مقومات الدفع الحيوي الذاتي وليس بحاجة الى استثمارات اجنبية في هذا القطاع . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2015 . وبموجب مشروع النظام المعدل تم تخفيض سقف صلاحيات مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية المتعلقة بشراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتاجير هذه البرامج واستئجارها والتعاقد على اعدادها وانتاجها لتصبح مائة وخمسين الف دينار بدلا من مئتي الف دينار . كما جاء مشروع النظام لربط عملية شراء الخدمات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والفنية والمحاسبية والادارية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها من الاشخاص بقرار من مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بناء على تنسيب لجنة برئاسة المدير العام . يتبع .........يتبع --(بترا) ع ق/م ع/س ق
8/2/2015 - 03:23 م