على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع نتائج الدورة التاسعة للجنة الاردنية – الهندية للتجارة والاقتصاد المشتركة التي عقدت في عمان نهاية اذار الماضي . وبحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين من خلال تكثيف لقاءات رجال الاعمال من الجانبين وتفعيل مجلس رجال الاعمال المشترك الاردني الهندي . كما بحثت اللجنة اهمية تطوير التعاون القائم في مجال شراء الفوسفات والبوتاس الاردني من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الاجل لهذه لغاية . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي . ويستهدف مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني توسيع نطاق اهداف البنك المركزي اسوة بالبنوك المركزية في النطاق الاقليمي والدولي ليتوافق مع وظائف البنوك المركزية خاصة في ضوء نتائج الازمة المالية العالمية حيث باتت المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي المالي هدفا من اهداف البنوك المركزية التي تسعى الى تحقيقه . وبموجب المشروع ستتم اعادة هيكلة مجلس ادارة البنك المركزي بما يضمن التوافق مع مبادئ الحاكمية وبما يضفي مزيدا من الاستقلالية لرئيس المجلس واعضائه وتوسيع صلاحياته بما يعزز قدرته على ممارسة دور اشرافي فعال، والنهوض بدوره لمواكبة التطور الكبير والمتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وانظمة الدفع والتجارة الالكترونية . في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك في ضوء التطورات في مجال الرقابة على البنوك وتسارعها وانعكاساتها سواء على مستوى النطاق المحلي او الاقليمي او الدولي مما جعل من تحديثها ضرورة لابقاء رقابة البنك المركزي في المسار الصحيح الذي يمكنه من القيام بدوره المنشود . وسيسهم المشروع في تنظيم عمليات التملك لنسب مؤثرة في رؤوس اموال البنوك لمنع السيطرة على البنوك من قبل مساهمين غير موثوقون وتمكين البنك المركزي من وضع ضوابط ومعايير لاختيار مدققي حسابات البنوك فضلا عن تعديل العقوبات والاجراءات بشكل يمكن البنك المركزي من اتخاذها ضد البنوك المخالفة لاحكام القانون . ومن شان المشروع ايضا تحقيق المواءمة بين المواد التي تتناول معاملات البنوك الالكترونية وحجيتها في الاثبات مع قانون المعاملات الالكترونية الجديد وتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة متعارف عليها دوليا لمعالجة اوضاع البنوك المتعثرة للحيولة دون تصفيتها بما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي . وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الاردني لسنة 2015 . وجاء مشروع النظام المعدل بهدف تنظيم عمليات شراء اللوازم وبيعها بما يتناسب مع حاجات البنك المركزي الاردني . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2015 والذي جاء بهدف تشجيع المواطنين وتحفيزهم على القراءة وزيادة عدد رواد المكتبة الوطنية . ويجيز المشروع تقيم خدمة اعارة الكتب للافراد وفقا لتعليمات ستصدر لهذه الغاية . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 . وجاء المشروع تنفيذا لاحكام المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية التي اجازت استمرار الصندوق في تقديم منافع محددة للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي المحالين على التقاعد او الاستيداع . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين سلمان محمد سليمان القضاة مديرا عاما للمؤسسة الاستهلاكية المدنية . وجاء القرار بناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية بعد ان قابلت اللجنة سبعة مرشحين لهذه الوظيفة الذين تم التنسيب بهم من قبل لجنة الفرز المنصوص عليها في النظام بعد ان درست جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون لهذه الوظيفة. وكانت رئاسة الوزراء اعلنت من خلال اعلان مفتوح عن توفر وظيفة شاغرة لمدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتقدم لها العشرات حيث تمت دراسة جميع الطلبات وفرزها والتنسيب بسبعة اشخاص قابلتهم اللجنة الوزارية وذلك تحقيقا للنزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين . --(بترا) ع ق/م ب
26/4/2015 - 06:07 م