ويطرح خطاب الموازنة لعام 2018م التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام 2017 والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2017 ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.
كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.
ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% وبالأسعار الجارية بنسبة 5.1%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5% ونمو الصادرات الوطنيـــــة بنسبة 5.5% والمستوردات السلعية بنسبة 2.6% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.
وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام 2018 والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات.
واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار في عام 2017 الى 831 مليون دينار في عام 2018. وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 95.4% في عام 2017 الى 93.6% في عام 2018.
وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% في عام 2017 الى 98.9% في عام 2018، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
على صعيد آخر، قّرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيّة تعاون في مجال التشغيل والتدريب المهني والتقني بين وزارة العمل ووزارة التكوين المهني والتشغيل في الجمهوريّة التونسيّة، والسير بالإجراءات القانونيّة للمصادقة عليها.
وتأتي الاتفاقيّة تجسيداً لرغبة الجانبين الأردني والتونسي بتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما فيها التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تفعيل التوصيات الواردة في محاضر اجتماعات اللجنة العُليا الأردنيّة التونسيّة، التي تعقد بشكل دوري.
كما تهدف الاتفاقيّة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجاليّ التشغيل والتدريب والتكوين المهني، وتبادل الخبرات في مجال النهوض ببرامج التشغيل وآليّات الوساطة في سوق العمل، وتنمية روح المبادرة والنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسِّطة والميكرويّة، وتبادل البحوث والدراسات الخاصّة بإدماج الشباب في الحياة المهنيّة، وتبادل المناهج والآليّات الخاصّة بالتطوير والتشغيل.
كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم بين دائرة المكتبة الوطنيّة والأرشيف الوطني في جمهوريّة أندونيسيا للتعاون في مجال الأرشيف، حيث تهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، واستمرار التعاون في مجال التراث والوثائق التاريخيّة وحفظها، على أساس التبادل وتحقيق المنفعة بين البلدين.
كما تأتي الاتفاقيّة في سياق توطيد العلاقات الثقافيّة والتبادل الثقافي مع الدول الصديقة في جميع الحقول الثقافيّة، بما يتفق مع أهداف دائرة المكتبة الوطنيّة ومهامّها، وينسجم مع المصالح والسياسات الوطنيّة.
وفي سياقٍ آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين أعضاء في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة لمدّة عامين، بناء على تنسيب وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وهم: سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، والدكتور محمّد أبو حمّور، والدكتور ماجد دراوشة، والدكتور حسين سعيفان.
ويأتي تعيين الأعضاء الجدد بموجب أحكام البند رقم (14) من الفقرة (أ) من المادّة (6) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة رقم (32) لسنة 2001م، التي تنصّ على تعيين أربعة أشخاص من المهتمّين بالشؤون الإسلاميّة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير، ولمدّة سنتين قابلة للتجديد.
يتبع....يتبع
--(بترا)
ب ص/ف ج
