على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة العمل بانشاء مصنع ملابس على ما مساحته 5 دونمات في الجزء الخالي تماما من الاشجار الحرجية من قطعة ارض في خربة الوهادنة/محافظة عجلون لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني شريطة ان تبقى قطعة الارض مسجلة باسم الخزينة/حراج وان يشترك مندوب وزارة الزراعة في تحديد مكان اقامة المصنع. وياتي هذا المشروع لانشاء المصنع في اطار المبادرات التي تقوم بها الحكومة/وزارة العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة واستكمالا للمبادرات الملكية السامية لانشاء فروع انتاجية للشركات في المناطق الفقيرة. وسيكون المصنع فرعا انتاجيا لصناعة الالبسة وسيسهم في تشغيل ما يقارب 200 باحث عن عمل من ابناء وبنات المنطقة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016. ويهدف مشروع النظام الى مراقبة وتنظيم عمل الباعة المتجولون والبسطات والمظلات والاكشاك الواقعة ضمن حدود مناطق البلدية. وينص المشروع على انه "يحظر على اي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك بدون ترخيص تحت طائلة الازالة بقرار من رئيس البلدية او من يفوضه. كما يحظر وضع او اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الاضاحي على الارصفة والطرق واي مكان يؤثر على حركة المرور والمشاه على ان يحدد الاماكن التي يسمح بها وضع او اقامة الاكشاك والبسطات وغيرها. وبموجب المشروع تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف بها بالبيع او الايجار او الاستثمار الا بموافقة مجلس البلدية. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الصحة لدراسة التحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية في المملكة. وياتي قرار انشاء اللجنة بهدف المحافظة على الانجازات التي حققها الاردن في قطاع السياحة العلاجية استنادا للكفاءات الطبية والخدمات الصحية والعلاجية المتميزة على مستوى المنطقة واعتدال كلفة العلاج في المملكة. وتضمنت توصيات اللجنة دراسة تحسين البيئة الاستثمارية والسماح للمستشفيات بتوليد الطاقة البديلة بهدف تخفيض كلفة الطاقة عليها. وخاطبت اللجنة, امانة عمان الكبرى لدراسة السماح بزيادة عدد الطوابق المسموح بها الى 8 او اكثر للمستشفيات اسوة بالقطاع الفندقي مثلما تم التوافق على السماح بتعيين ما لا يزيد عن 10 بالمائة من كوادر التمريض من الاناث من غير الاردنيات ولتخصصات معينة من التي لا يوجد بها كوادر اردنية. كما تم التاكيد على اهمية الجودة والزامية الاعتماد المحلي او الدولي للمؤسسات الصحية علما بان نظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية في الاردن هو قيد المناقشة والاقرار في ديوان التشريع والراي. واوصت اللجنة برصد مخصصات مالية من الموازنة لغايات الترويج للسياحة العلاجية كبقية انواع السياحة الاخرى واستحداث وحدة في هيئة تنشيط السياحة تعنى بالسياحة العلاجية وتفعيل دور السفارات لغايات الترويج للسياحة العلاجية. كما اكدت توصيات اللجنة ضرورة تفعيل دور الرقابة في المستشفيات وتخصيص خط ساخن مجانا لاستقبال الشكاوى. واوصت اللجنة كذلك بتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة ومنها قانون المسؤولية الطبية الذي يحدد مسؤوليات وواجبات اصحاب العلاقة ويكفل حقوقهم بما في ذلك المريض والطبيب والمستشفى على ان يتم التنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المستشفيات الخاصة لوضع الية محددة وواضحة لمنح المرضى الاجانب ومرافقيهم تاشيرة الدخول الى المملكة. على صعيد اخر اوعز مجلس الوزراء الى وزارة المياه والري باستكمال تنفيذ خطة الوزارة الرامية لحل مشكلة مياه الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وربط جميع المناطق السكنية فيها بشبكة صرف صحي ورفع قدرة محطة غرب الزرقاء وجاهزية الخطوط الناقلة فيها لما لذلك من اثر ايجابي في عدم تدفق مياه الصرف الى مجرى سيل الزرقاء. كما اوعز المجلس الى وزارة البيئة بالمضي قدما في تنفيذ مشروع اعادة تاهيل سيل الزرقاء بالتنسيق مع وزارة المياه والري ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. واوعز ايضا الى وزارة البيئة للبدء في تنفيذ مشروعي تنقية المياه الصناعية في كل من الزرقاء ومدينة سحاب الصناعية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الادارة BOT بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية كلفة ايصال التيار الكهربائي الى مكب نفايات جرف الدراويش في محافظة الطفيلة على حساب فلس الريف وبكلفة اجمالية تقديرية 159 الفا و470 دينارا. وتاتي موافقة مجلس الوزراء في اطار دعم جهود البلدية للمحافظة على البيئة في كافة مناطق المحافظة. يشار الى ان مشروع كهربة الريف يقوم بايصال التيار الكهربائي للتجمعات والمنازل الريفية الواقعة خارج حدود التنظيم وذلك حسب الاجراءات والشروط المتبعة لهذه الغاية. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء المصادقة على البيانات المالية للهيئة البحرية الاردنية لعام 2015 مثلما صادق المجلس على القوائم المالية لهيئة تنظيم النقل البري للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015 كما قرر المجلس الموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والحاربين القدماء للعام 2015. واكد المجلس ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة وتكليفهما بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وارفاق مطالعاتهما بهذا الخصوص عند رفع البيانات المالية لهذه الجهات العام القادم. --(بترا) ع ق/ اع
7/8/2016 - 07:24 م