عمان 6 آب(بترا)- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور شمول تعيينات الشركات المملوكة للحكومة والمستشفيات الجامعية والكادر الاداري في الجامعات الرسمية من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وقرر المجلس احالة هذا الموضوع الى لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة والبحث.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على شمول التعيينات في امانة عمان الكبرى والبلديات من مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على انظمتها المالية والادارية وادخال التعديل المطلوب عليها مع مراعاة شرط التخصصات المطلوبة والكفاءة في التوظيف ووافق ايضا على ان تكون تعيينات الفئات الثالثة من مخزون الديوان.
على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على المشاريع المستقبلية الكبرى في قطاع المياه والتي تأتي نتيجة النمو الكبير في الطلب على المياه وتفاقم هذا الامر في ظل اللجوء السوري.
واكد وزير المياه والري المهندس حازم الناصر ضرورة اعطاء تنفيذ هذه المشاريع الاولوية القصوى وتذليل الصعوبات التمويلية والفنية التي قد تعترض تنفيذها.
ومن ابرز هذه المشروعات مشروع ناقل البحرين الذي سيوفر نحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا ومشروع مياه وادي العرب المتضمن تنقية ونقل 30 مليون متر مكعب من المياه من قناة الملك عبدالله الى محافظات الشمال.
كما تشمل هذه المشاريع مشروع الشيدية –الحسا وعمان والطفيلة والكرك ومعان والذي سيكون رديفا استراتيجيا لمشروع ناقل البحرين من خلال استغلال المياه العميقة وبكمية حوالي 50 مليون متر مكعب سنويا كما ستباشر الوزارة حاليا بالتخطيط لتوسعة محطة الخربة السمرا بمقدار 90 الف متر مكعب يوميا لاستيعاب كميات اضافية جديدة علما ان سعة المحطة الحالية تبلغ 267 الف متر مكعب لرفعها الى 367 الف م3 وسيتم توسعتها ايضا بمرحلة لاحقة لرفع قدرتها بطاقة 100 الف م3 لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن تعديل بعض البنود الواردة في نموذج الاتفاقية المنوي توقيعها مع المزارعين الراغبين بالاستفادة من مياه الري المستغلة من قبل المزارعين في المنطقة الواقعة من مخرج محطة الخربة السمرا حتى سد الملك طلال بهدف دعم الزراعة الوطنية والمزارعين وانجاح جهودهم وخلق الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجباتهم على الشكل الأمثل كوعد والتزام من الحكومة بمراعاة المصالح الوطنية لكافة الفئات.
واجاز التعديل المقترح على نموذج الاتفاقية استخدام كافة انواع طرق الري الحديثة من قبل المزارعين في حين كان النص الاصلي يلزم المزارعين بعدم استخدام اسلوب الري بالرش.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسلوب دفع اثمان المياه المستحقة على المزارعين البالغة 22 دينارا للدونم الواحد في السنة لتصبح على دفعتين في السنة بدلا من اربع دفعات.
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية لسنة 2014 والذي يأتي تنفيذا لأحكام المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
وستتولى الدائرة اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء ووظائف وعناوين المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع والمواعيد الواجب تقديم اقرارات ذممهم المالية خلالها وتاريخ تقديم هذه الاقرارات.
كما ستتولى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون بما في ذلك احالتهم الى المدعي العام المختص.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام ممارسة مهنة النطق ومشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ومشروع نظام مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2014 .
وقد تم وضع مشروع نظام ممارسة مهنة النطق نظرا لقلة عدد اختصاصيي معالجة النطق بسبب صعوبة توافر شروط التدريب المنصوص عليها في النظام النافذ ولمحدودية المراكز المعتمدة لهذه الغاية.
وجاء مشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ومشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي بهدف تنظيم ممارسة هاتين المهنتين باعتبارهما من المهن الصحية وتحديد شروط ترخيص ممارستها وترخيص المراكز الخاصة بذلك .
يتبع .................يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ف ج

6/8/2014 - 05:42 م