71/ الى ذلك قرر مجلس الوزراء عدم تمديد فترة دفع بدل المثل لقطع الاراضي المفوضة لواضعي اليد عليها لاغراض السكن في منطقة عطل الزرقاء والرصيفة . وكان مجلس الوزراء ولغاية مساعدة المواطنين في مناطق عطل الزرقاء والرصيفة وفي مختلف مناطق المملكة في دفع بدلات المثل المستحقة على الاراضي المعتدى عليها من قبلهم باقامة ابنية سكنية فقد اتخذ المجلس قرارات على مدى السنوات السابقة بتفويض هذه الاراضي لواضعي اليد عليها واخرها القرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 17 / 3 / 2013 بتمديد العمل بالقرار لغاية 31 / 12 / 2013 وللمرة الاخيرة . على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الجماعي ( اتفاقية مرابحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المالية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ) المنوي توقيعها لاستيراد نفط خام ومشتقات بترولية على نظام المرابحة الاسلامية وبقيمة 200 مليون دولار امريكي . وكلف مجلس الوزراء البنك المركزي الاردني باصدار تعهد غير مشروط وغير قابل للالغاء بخصوص توفير وتحويل عملة الدولار لتغطية مستحقات التمويل . كما وافق المجلس على الاتفاقية التنفيذية المنوي توقيعها بين كل من وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وكذلك الموافقة على اعادة اقراض حصيلة مبلغ التمويل الجماعي لشركة الكهرباء الوطنية حسب الشروط التي سيتم تحديدها في اتفاقية اعادة الاقراض لاحقا بين الحكومة والشركة . ووافق المجلس على اعفاء اتفاقية التمويل الجماعي , والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر , من جميع انواع الضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى بما في ذلك الدفعات المستحقة عليها لصالح المؤسسة . وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثيقة التفويض اللازمة لتوقيع اتفاقية التمويل الجماعي مع المؤسسة الدولية الاسلامية مثلما كلف وزير العدل باصدار الراي القانوني الذي يبين ان اتفاقية التمويل الجماعي المذكورة ابرمت وفقا للاصول الدستورية . الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزيرة الثقافة على توصيات لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2013 – 2014 . وتمنح جوائز الدولة التقديرية في عدة حقول هي حقل الاداب وحقل الفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية على ان يتم تسليمها للفائزين في حفل خاص يقام لهذه الغاية . على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2014 . وجاء مشروع النظام لغايات انشاء محكمة بداية في لواء الرمثا ولتحديد الصلاحية المكانية لها بحدود لواء الرمثا وفقا لنص المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 . وكان ممثلو ووجهاء لواء الرمثا قد طلبوا خلال لقاء عقدوه مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا بانشاء محكمة بداية في لواء الرمثا وذلك للتسهيل على المواطنين من الذهاب لمحكمة بداية اربد . كما اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014 . وجاء في الاسباب الموجبة انه جاء بهدف التوافق مع مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي امام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الاحكام لدى هذه المحاكم . كما جاء مشروع القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتنظيم عملها ولتحديد الاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني ولاجازة تبليغ الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية . واقر المجلس مشروع نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ولتحديد النشاط الاستثماري لصندوق اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ولتمكنيه من القيام بمهامه الواردة في القانون وفي السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة . وبموجب النظام يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار اموالها اللتين يقرهما مجلس ادارة الضمان بما في ذلك تعظيم القيمة السوقية للاصول والالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والعمل على مواءمة آجال الاستحقاق لادوات الدين مع نتائج الدراسات الاكتوارية وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة . كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري وارسالها الى ديوان التشريع والراي . وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا للاهتمام الملحوظ الذي يبديه الاردن لقضايا العنف الاسري والحد منها حيث كان الاردن الدولة العربية الوحيدة التي اقرت عام 2008 قانونا خاصا بالعنف الاسري . الا ان تطبيق القانون اثار تحديات قانونية وتنفيذية وبناء عليه ابدت المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف والمقدمة للخدمة بان القانون بحاجة الى اعادة نظر بصورة تكاملية وشمولية وجعل النصوص القانونية فيه تتلاءم وتتوافق مع احتياجات الاسرة الاردنية وبما ينسجم مع الاطار الوطني لحماية الاسرة وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الاسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة بين افراد الاسرة وبما يراعي الخصوصية . كما ان القانون يجب ان يوجه نحو دراسة الحال الاسرية وبيان اهم الخدمات التي تحتاجها الاسرة وافرادها المعنفين ومرتكبو العنف بما في ذلك خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي اضافة الى الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية والايوائية . كما تشمل الموضوعات التي يعالجها المشروع ادماج القضاء الشرعي في الاجراءات الخاصة بتقديم خدمات الحماية من العنف الاسري خاصة فيما يتعلق بالربط بين حالات العنف الاسري والوضع الراهن للاسرة من ناحية الاحوال الشخصية والعلاقات بين افرادها . ومن الموضوعات ايضا ان آلية التبليغ المنصوص عليها في القانون تحتاج الى توضيح ومراجعة مع الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية التي تواجه حالة العنف الاسري بما يضمن حماية المبلغ والضحية وغيرها من الموضوعات التي تظهر على ارض الواقع اثناء التطبيق العملي لبنود واحكام القانون النافذ . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين السفير صقر ملكاوي سفيرا للمملكة في رومانيا . --(بترا) ع ق/م ع /س ق
17/9/2014 - 03:20 م