محور التحفيز الاقتصادي. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة التمويل الدولية IFC. وبموجب الاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية المساعدة الفنية اللازمة لمساعدة دائرة مراقبة الشركات بوضع دليل إرشادي يشرح آلية التصويت النسبي التراكمي في انتخاب مجالس إدارة الشركات ووضع تعليمات الحوكمة والقيام بحملات توعية في هذا المجال. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي عضو في مجموعة البنك الدولي، مهمتها تعزيز الاستثمار المستدام في القطاع الخاص في البلدان النامية والمساعدة في الحد من الفقر وتحسين حياة الأفراد. وقرر المجلس الموافقة على الاستمرار في العمل بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بدعم مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام بدء التحضير لإقامة مهرجان جرش الذي أصبح حدثا ثقافيا ومعلما حضاريا، لافتا إلى أن القرار يمكّن اللجنة العليا من الاستمرار بأعمالهم حتى يظهر المهرجان بالسوية العالية التي يتمتع بها. كما قرر السماح لإدارة المهرجان بقبول التبرعات المالية والعينية من المؤسسات العامة والخاصة لدعم المهرجان وفقا لاحكام النظام المالي لسنة 1994، وأن يتم تحويل الوفر المتحقق في حساب المهرجان إلى حساب الإيرادات العامة لدى البنك المركزي عند إغلاق القيود المالية في نهاية العام. وسيتم تحويل إيرادات بيع التذاكر إلى حساب المهرجان لدى البنك المركزي لاستعمالها لتغطية نفقات المهرجان والسماح لإدارته بقبول التبرعات المالية والعينية من المؤسسات العامة والخاصة لدعم فعاليات المهرجان. على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الأردنية العُمانية المشتركة التي ستعقد أعمالها في الفترة من 5-6 /3/ 2018 في العاصمة العُمانية مسقط. وتهدف مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وعددها 26 وثيقة، إلى تعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في مجالات التعاون الصناعي وحماية المنافسة والتعاون الشبابي وحماية المستهلك والطرق والجسور والإذاعي والتلفزيوني وبين وكالتي الأنباء والشؤون الجمركية وإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية والدفاع المدني والجيولوجيا والتعدين وفي مجال الشؤون البلدية والاستثمار والتدريب المهني والتعاون لتطوير الإدارة العامة والتعاون التربوي وتسجيل ومراقبة الشركات والتعاون الثقافي والبحث العلمي والرقابة على الغذاء والدواء. وردا على سؤال، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، موقف الدولة الأردنية الثابت بأن حق الاحتجاج على السياسات والإجراءات الحكومية حق كفله الدستور ومصان بموجب القانون، ولكن هذه الممارسة يجب أن تكون ضمن أحكام القانون ولا تتجاوز عليه. وأكد أن هذا يعبر عن ثقة الدولة الأردنية بنفسها، مؤكدا أن ثوابتنا هي رمز أمننا ومستقبلنا ويجب أن نحافظ عليها وعلى ترسيخها. وبشأن ما حدث بالقرب من دوار المدينة من اعتداءات، أشار إلى أنه تم إيقاف الأشخاص وتحويلهم للجهات المختصة لتكييف الجرم، ليتم تحويلهم بعدها إلى المحكمة ليقوم القضاء باتخاذ الإجراء القانوني والعقاب المناسب. وبشأن وصول استمزاج دبلوماسي من إسرائيل لإرسال سفير إلى الأردن، أشار المومني إلى أنه لغاية الآن لم يصل الحكومة مخاطبات رسمية بشأن استمزاج رسمي لتعيين السفير. وحول توصيات مجلس النواب، لفت إلى أن رئيس الوزراء وجه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بضرورة أن يكون هناك رد بأسرع وقت على هذه التوصيات، لافتا إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان سيقوم مع الفريق الوزاري بإعداد هذا الرد ليتم إرساله إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وبشأن طلبات الحصول على الجنسية للمستثمرين، أشار إلى أن هيئة الاستثمار هي الجهة المعنية باستقبال الطلبات وستنظر لجنة الاستثمار بالنظر بالطلبات والسير به. ولفت إلى أن الهيئة ستعلن بشكل دوري عن أعداد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات. وحول التعديل الوزاري، أشار المومني إلى أن رئيس الوزراء تحدث يوم أمس عن موجبات التعديل والأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك أهداف محددة تسعى الحكومة لتحقيقها خدمة للوطن والمواطنين. وأكد أنه لا يجوز ربط التعديل بمحافظات معينة، وقال نحن وزراء في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية نعمل على خدمة المواطنين في جميع أرجاء المملكة الأردنية، بغض النظر عن خلفيات الوزراء الجغرافية أو غيرها. وردا على سؤال، جدد وزير الدولة لشؤون الإعلام إدانة الحكومة بأشد عبارات الاستنكار والشجب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، مؤكدا أن الضرائب التي فرضتها إسرائيل بحق الكنائس يعد استهدافا للوجود المسيحي التاريخي في المدينة المقدسة. وقال إن الحكومة تؤيد موقف الكنائس في مسعاها لوقف هذا التغول الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات التي تعزز صمود الأهل الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها. وأكد أن هذه الإجراءات الإسرئيلية تعد تغولا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وأن القدس الشرقية مدينة محتلة بما في ذلك مساجدها وكنائسها وأحيائها وأن أي إجراء تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي القائم يعتبر باطلا قانونيا. --(بترا) ع ق/هـ ح/ اع
26/2/2018 - 09:32 م