عمان5تشرين الثاني(بترا)– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مسودة مذكرة التفاهم المنوي ابرامها بين الحكومة وشركة القمر للطاقة والبنية التحتية لغايات تطوير مشروع للتقطير السطحي للصخر الزيتي باستخدام " تكنولوجيا روسية " في منطقة عطارات ام الغدران . وياتي هذا المشروع لتحويل الصخر الزيتي الى بترول في اطار سياسة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وبما يعزز أمن التزوّد بالطاقة وهو يختلف عن المشروع الذي ستنفذه الشركة الاستونية للحرق المباشر للصخر الزيتي لانتاج الكهرباء . وكانت شركة القمر وهي جزء من مجموعة ( سي جي ) الهندية والمكونة من ائتلاف عدة شركات تعمل في مشاريع استثمارية متنوعة مثل النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشاريع البنية التحتية قد تقدمت في وقت سابق بطلب اهتمام لتطوير مشروع للتقطير السطحي للصخر الزيتي الاردني باستخدام هذه التكنولوجيا الروسية حيث تتوقع الشركة انتاج 10 الاف برميل نفط يوميا في بداية المشروع ليصل الى 40 الف برميل يوميا عند الوصول الى الانتاج التجاري الكامل او ما يعادل حوالي 20 بالمائة من استهلاك المملكة اليومي . يشار الى ان عملية التقطير السطحي للصخر الزيتي تتم باخضاع هذه الصخور الى حرارة شديدة بحيث تتحول احدى المواد الكيمائية فيها الى الحالة السائلة ويتم فصلها عن الصخور وتصفيتها للحصول على النفط الصناعي . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تصويب اوضاع الحكومة في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة وتآلف شركة فرانس تيليكوم لكون الحكومة اصبحت لا تمتلك أي اسهم في شركة الاتصالات الاردنية بعد ان تم تحويل ملكية الـ (3 بالمئة) من الاسهم التي تمتلكها الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية لصالح صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية التابع للقوات المسلحة ، بحيث تؤول ملكية هذه الأسهم لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما قرر مجلس الوزراء في هذا السياق تسوية الوضع القانوني لممثلي الحكومة في الشركة بسحبهم من مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية ليصار الى تسمية مندوبين ممثلين لمالكي الاسهم . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية العمل البحري الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في شهر اب من العام الماضي . وتعنى الاتفاقية بالحقوق الاساسية ذات الصلة بالعمالة البحرية ومنها الحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري ومنع عمل الاطفال والقضاء على التمييز فيما يخص الاستخدام في العمل البحري . وتاتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات دولية اخرى انضم الاردن الى معظمها علما بان من ميزات الانضمام لهذه الاتفاقية تقرير حقوق عادلة ومطلوبة للعمالة البحرية وتاكيدها وتنظيم العمل البحري وفق المعايير الدولية التي يحرص الاردن على تطبيقها . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة2014 ومشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي . وتستند مبررات تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية الى ان هذين القانونين يمثلان نموذجا لرؤية وطنية متقدمة تمكن للجامعات ومجالس حاكميتها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتضمن لها استقلاليتها بتشريعاتها وقراراتها وقدراتها على وضع اولوياتها وترسيخ ركائز تاسيس المؤسسية في العمل الجامعي وضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعيته ومخرجاته . وتم حصر مهمة مجلس التعليم العالي في رسم السياسة العامة التي تؤطر للتعيلم العالي ومؤسساته تنظيم العملية الاكاديمية فيها لتمكنها من تحقيق اهدافه وسياساته وتبني منهجية واضحة في اصدار القرارات وتطوير التشريعات وتعديلها لتوسيع صلاحيات مجالس الامناء وتنمية التنافسية في الجامعات ورفع مستوى اداءها وتصنيفها . وسيتم بموجب هذه التعديلات انشاء وحدة / دائرة المتابعة والتقييم تقوم بمهمات الرصد ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم العالي ومدى تحقيق اهدافها . واكد القانونان على ترسيخ ثقافة الجودة ونشر قيمها وتطوير ممارسات الانشطة الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة والتصنيف وتطبيقها على الجامعات كافة . كما تضمن القانونان انشاء وحدة / دائرة جديدة في الوزارة تحت مسمى " وحدة / دائرة التعليم التقني " لتكون الجهة المسؤولة عن متابعة جميع كليات المجتمع التي يجب ان تكون مختصة بالتعليم التقني فقط وتوائم ما بين التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم والتكنولوجية والتطبيقية على مستوى البكالوريوس وبرامجهما وتعنى باسس التجسير ومراجعة اولويات الكليات . وسيتم تخصيص ما نسبته 2 بالمائة من موازنة الجامعات لتطوير البنية التحتية واعادة تاهيل مرافقها وصيانة مبانيها وكذلك توفيرالوسال الكفيلة بحماية موجوداتها وممتلكاتها . وبموجب مشروع قانون الجامعات الاردنية يكون لكل جامعة رسمية رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية وعمل نائبا لرئيس جامعة او عميدا في احدى الجامعات . ولغايات التعيين في منصب رئيس الجامعة الرسمية يشكل مجلس امناء الجامعة لجنة بحث وتقصي لدراسة الطلبات المقدمة للشاغر بحيث توصي اللجنة بثلاثة مرشحين للتعيين لمنصب الرئيس ويقوم المجلس بالتنسيب لرئيس الوزراء لتعيين احدهم بمنصب الرئيس . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة اصدارات الطوابع البريدية للعام 2015 التي تتضمن مناسبة الاصدار والفئات والاعداد وموعد طرحها في الاسواق . وتتضمن خطة الطوابع لعام 2015 ثمانية اصدارات ابرزها الاوسمة الملكية التي ينعم بها جلالة الملك عبدالله الثاني على النخبة من المجتمع الاردني لادائهم المتميز في خدمة الوطن في الحقول كافة . كما تتضمن اصدار طوابع للعملة الاردنية ليتم من خلالها عرض للعملات الاردنية وتلبية لمتطلبات جمع الطوابع وطوابع للفسيفساء لعرض اهم المواقع التاريخية والاعمال الفنية من الفسيفساء المتواجدة في المملكة . كما سيتم اصدار طوابع للاعمال الحرفية في الاردن ونوعها وطوابع للفصول الاربعة لعرض مناظر طبيعية في الفصول المختلفة وتلبية لمتطلبات جمع الطوابع . وسيتم اصدار طوابع بريد الامم المتحدة احياء للذكرى السبعين لهذه المنظمة الدولية وطوابع المدن العشر التي تعرض لعشر مدن قديمة في الاردن فضلا عن طوابع للازياء القديمة التي تعرض للتراث الاردني والتعريف بازياء جميع المحافظات الاردنية . --(بترا) ع ق/ اع/حج
5/11/2014 - 05:24 م