عمان 10 كانون الاول (بترا)- اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مشروع نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية بهدف ايجاد اطار تشريعي يحكم البنية الهيكلية والتنظيمية للجهاز الحكومي ويضبط عملية منح الاستقلالية المالية والادارية لأي مؤسسة من مؤسساته.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحافي ان اقرار مشروع هذا النظام كأحد مكونات المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام يأتي لضبط عملية استحداث اي مؤسسات جديدة ويؤطر آلية بناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي بالإضافة الى مأسسة عمليات اعادة الهيكلة من خلال مجموعة من الضوابط والأسس التي شكل غيابها في السابق السبب الرئيس لتضخم الجهاز الحكومي وتشعبه والتداخل في المهام بين مؤسساته.

واضاف الخوالده ان مشروع النظام سيسهم في تقدير الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية من حيث العدد والمؤهلات بما يتناسب مع مهامها وبما يساهم في ضبط الانفاق الحكومي والاستغلال الافضل للموارد البشرية، كما سيعمل على تأطير التغييرات التي قد تطرأ على البنية التنظيمية والادارية في مختلف هذه الدوائر.

وبين الخوالده ان نصوص النظام تقضي بأن تتم عملية اعداد الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بناءً على المهام والأهداف التي وجدت هذه الدوائر من اجل تحقيقها وفقاً للتشريعات الناظمة لعملها بحيث يتم تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن، على ان يتم مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وأن يعكس الهيكل التنظيمي المهام الاساسية بحيث لا تتجاوز نسبة المديريات وأي وحدات تنظيمية اخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف والمهام المساندة عن ثلث مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته.

وقال الخوالده ان مشروع هذا النظام أوكل مهمة اعداد وتعديل الهيكل التنظيمي في أي وزارة أو دائرة أوهيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية للجنة تشكل لهذه الغاية في الدائرة المعنية وترفع توصياتها للمرجع المختص فيها للإقرار بعد الاستئناس براي وزارة تطوير القطاع العام.

وينص النظام على ضرورة مراعاة عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي وعدم تسمية أي وحدة تنظيمية باسم الوحدة التنظيمية التابعة لها أو الأعلى منها في المستوى،ويمنع الازدواجية والتكرار في تلك المهام.

ويحيل النظام مشاريع القوانين والانظمة التي تتضمن استحداث دوائر جديدة او الغاء دوائر قائمة او دمجها في غيرها او منح أي دائرة الاستقلالية او تغيير طبيعة عمل الدائرة قبل عرضه على مجلس الوزراء الى وزارة تطوير القطاع العام بهدف ابداء الرأي بخصوصه، وتشكل في الوزارة لجنة فنية تضم ممثلين عن دائرة الموازنة العامة وعن الدائرة المعنية لتتولى دراسة هذه المشاريع وتقديم توصيات ملائمة بخصوصها.

كما يشترط لاستحداث اي دائرة جديدة عدم وجود دائرة قائمة تقوم بالمهام ذاتها أو مهام مشابهة لها وعدم القدرة على إضافة هذه المهام اليها، وينبغي أن تكون مهام الدائرة المنوي استحداثها دائمة أو طويلة المدى نسبيا وان يكون هناك صعوبة في ايلاء هذه المهام الى القطاع الخاص، كما يجب توافر الموارد اللازمة لاستحداث أي دائرة وتشغيلها.

وبموجب النظام يراعى عند منح الاستقلالية للدوائر أن تكون طبيعة الدور والمهام المناطة بالدائرة مهاما رقابية على الأجهزة الحكومية أو تنظيمية رقابية أو استثمارية تمويلية أو ذات أبعاد تنموية وان تحقق الدائرة ايرادات وتعتمد على الذات في تمويل برامجها ومشاريعها وان يتطلب عمل الدائرة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.

ويتم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهيكلة كل دائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام على ان تقوم وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الجهات الحكومية بمراجعة هيكل الجهاز الحكومي وهيكل كل دائرة وفق خطة ذات اطر زمنية محددة يعتمدها مجلس الوزراء.

كما يوجب النظام على الدوائر الحكومية عند تحديد مهامها ان تقوم بتجميع الأنشطة المتعلقة بخدمة الجمهور في وحدة تنظيمية واحدة وان تراعي تسلسل المعاملات والموافقات والقرارات وخط سير أي منها عند تحديد الارتباطات وأن تكتفي بثلاثة مستويات ادارية ما امكن ذلك وان تقوم بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والامكانات المادية وان تراعي حجم العمل وطبيعته ومعدل تكراره لتحديد مستوى الوحدة التنظيمية وعدد الموظفين فيها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤسسية للدائرة وان توفر المرونة والقدرة على مواكبة التطورات والتطلعات المستقبلية لها.

ويحدد النظام تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية في الدائرة بمديرية وقسم وشعبة على يكون المستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة بمستوى مديرية الاّ في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وفي ضوء ضخامة حجم المهام وتنوعها واتساع نطاق الاشراف للإدارة العليا فقد اجاز النظام ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى ادارة.

وينص النظام على وجوب ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة جميعا لوحدات التنظيمية اللازمة لقيام تلك الدائرة بمهامها بما في ذلك وجود وحدة تنظيمية متخصصة بالرقابة الداخلية وترتبط برأس الهرم في الهيكل التنظيمي ووحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها الإداري عن قسم اضافة الى وحدة تنظيمية تعنى بتطوير الأداء في الدائرة ومتابعته.

ويوجب النظام ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه في مركز الدائرة وان يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية المعمول به وان يتم مراعاة ذلك عند اختيار مستوى الوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة بالإضافة الى مراعاة مقدار حجم مهام الوحدة وطبيعتها والتسلسل الاداري لارتباطها، اما إذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة يتم ربطها بالأمين العام أو المدير العام أو الرئيس او بأحد مساعديه حسب مقتضى الحال.

ويشترط النظام على الدائرة التي ترغب باجراء تغيير على هيكلها التنظيمي بنسبة تزيد على ثلث وحداتها التنظيمية التقدم بمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري وان يتم تثبيت تاريخ آخر تحديث له وتوقيع المرجع المختص على الهيكل التنظيمي، وان تقوم الدائرة بإعداد دليلا تفصيليا للمهام المناطة بكل وحدة تنظيمية على ان يتم تحديثه عند اجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي.

--(بترا)

ع ق/دم/هـ ط

9/12/2012 - 06:56 م