عمان25شباط(بترا)– اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون حماية المستهلك لسنة2012 تمهيداً لرفعه الى مجلس الأمة للسير في مراحله الدستورية لإقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للإسراع في اعداد هذا التشريع الذي يستهدف حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.

ويعتبر مشروع القانون احد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

وجاء مشروع القانون ضمن أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك، حيث اشتمل على ثلاثة محاور رئيسية اولها المحور الرقابى الذى يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجارى والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله، والمحور التشريعى المتمثل بإعادة النظر فى التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك، وأخيرا المحور التثقيفى والتعليمى والإرشادى للمستهلك، الذي يستهدف رفع وعى المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته، بما يرّشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية.

وأناط مشروع القانون موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك الذي سينشأ بموجب هذا التشريع اضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما سيتم تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، علما بأن غالبية أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتم من خلال مشروع القانون تبني قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وانشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات، كما تم منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجبه صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكراراها، وانشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يقيد هذا الحق.

ويلزم مشروع القانون المزود للسلعة بتأمين خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك اضافة الى خدمات الصيانة سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة ويحظر أي إعلانات لسلعة أو خدمة مجهولة المصدر او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.

وقد روعي عند إعداد مشروع القانون الذي كان نتاج خبرة وزارة الصناعة والتجارة الطويلة بقضايا حماية المستهلك والرقابة على الأسواق تغطية الثغرات التي لا تلبيها التشريعات النافذة وصولا الى مشروع قانون عصري يواكب المستجدات على الساحتين المحلية والدولية ويحقق مصلحة طرفي المعادلة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء في جلسته امس الاحد تعيين نبيل غيشان عضوا في مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وكان مجلس الوزراء وافق على قبول استقالة احسان شقم من عضوية المجلس لاسباب صحية.

--(بترا)

ع ق/هـ ط