وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون السير بشكل اولي، ومنح وزيرا العدل والنقل فرصة التباحث مع وزير الداخلية ببعض الملاحظات ذات التماس المباشر بنصوص مشروع القانون ليتم دراسته بشكل مفصل بوقت لاحق واقراره وفقا لملاحظاتهم. وجاء مشروع القانون المعدل نظرا للازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، ولمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزها، ولتحقيق السلامة المرورية والإسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات، وبهدف مضاعفة الغرامات المالية على مكرري المخالفات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك لاعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا، ولتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية. وأجاز مشروع القانون المعدل لوزير الداخلية وقف العمل برخصة او تصريح القيادة او حجز او إلغاء اي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها في حالات محددة. كما اوجب مشروع القانون المعدل انه اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة ان لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها او عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون، ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه. وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لشؤون الاعلام/الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عقب اجتماع مجلس الوزراء، اكد عمق العلاقات الاردنية الخليجية، مثمنا عاليا المنحة الخليجية التي قدمتها كل من السعودية والامارات والكويت. وقال المومني ردا على اسئلة الصحفيين ان الاردن يحترم حدود جيرانه ويبذل جهده ويدعم المحافظة على استقرار الدول المجاورة، مؤكدا بهذا السياق انه لا نية للدولة الاردنية التوسع خارج حدودها نهائيا. وبين ان الجهد الاردني في دعم الشعب والعشائر السورية يأتي في اطار جهد دولي واقليمي يهدف الى مساعدة ودعم الشعب في الشرق السوري لمواجهة المنظمات الارهابية، لافتا الى ان الاردن لن يجبر احدا باي حال على قبول مساعدته. وشدد المومني على موقف الاردن الواضح تجاه الازمة السورية وملخصه الوقوف مع الحل السياسي للازمة، مشيرا الى ان فشل هذا الحل حتى الان فاقم من الازمة وزاد من اعباء الاردن بشكل كبير. وقال المومني ان رئيس الوزراء وجه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لزيارة العقبة اليوم للاطلاع عن كثب على مجريات العمل بميناء الحاويات والاطلاع على كافة تفاصيل المشكلة والنظر بالحلول اللازمة . وعن تناقض ما نشر عن الفتاتين اللتين اختفيتا منذ ايام ، شدد المومني على وسائل الاعلام انتظار نتائج التحقيقات وعدم التسرع باطلاق الاحكام مسبقا، مطالبا بمراعاة ظروف اهل الفتاتين وظروف التحقيق، مؤكدا على ان كل المعلومات ستنشر حال وضوحها بشكل جلي. واشار الوزير المومني الى ان النافذة التي اشار اليها مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد ستتيح كافة المعلومات والبيانات اللازمة للمواطن والصحفي، مبينا انها ستوفر معلومات نوعية. ونوه الى ان مشروع القانون دمج بين واجبات ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد بهدف الحد من كافة التجاوزات والعمل على محاصرة الفساد بكل انواعه. ونفى المومني وجود نية لانتخابات بلدية مبكرة، موضحا ان مجلس الوزراء اطلع على توجهات قدمها وزير الشؤون البلدية فيما تعلق ببلدية قريقره وفينان بشأن اختيار رئيس جديد لها عقب وفاة الرئيس المنتخب، مبينا ان القرار بيد وزير الشؤون البلدية ولم يتم البت فيه. وعن قضية المواطن امجد عطا اوضح المومني ان موضوعه منظور امام القضاء الاردني حاليا وهو صاحب الصلاحية الاولى والاخيرة بالبت فيه . --(بترا) م ش/ع ق/أس
23/6/2015 - 06:53 م