عمان 3 آذار (بترا) - أقر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها امس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2014.

وجاء مشروع القانون متضمنا أحكاما تواكب أحدث المستجدات على صعيد العمل الجمركي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بما يتناسب وأفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية وتقديم الوثائق التجارية اللازمة؛ لانجاز البيانات الجمركية الكترونيا وتقديم خدمات جمركية متميزة لكل المتعاملين مع الدائرة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاتجار بالبضائع المقلدة والمزورة.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما تمنع التصرف بالبضائع المفرج عنها بتعهدات جمركية ومعاقبة المتصرفين بهذه البضائع خصوصا في حال تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بما يحافظ على صحة وسلامة المواطن ويعزز الأمن الغذائي، فيما يعمل على رفع سوية مهنة التخليص الجمركي والمحافظة على حقوق الخزينة.

وجاء هذا المشروع ليتناسب مع أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة مثل اتفاقية كيوتو المعدلة؛ لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية واتفاقية الجوانب المتصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية تربس، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من الاتفاقيات ما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

كما أقر المجلس مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بعد أن تم مراجعتها وتحديثها من قبل وزارة تطوير القطاع العام، وتركزت أبرز مضامين المدونة المعدَّلة في تحديد واجبات الموظف العام، وتعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل وتعامله مع متلقي الخدمة، والمحافظة على المال العام ومصالح دائرته وممتلكاتها وتجهيزاتها، وتضارب المصالح، والهدايا.

وفيما يتعلق بواجبات الموظف العام، ألزمت المدونة الموظف تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية، بينما حظرت عليه القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك السلوك والآداب العامة أو الإساءة إلى آراء ومعتقدات الآخرين أو التحريض ضدها أو استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو جهوية أو شخصية.

كما ألزمت الموظف بالمحافظة على سرية المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته.

وفيما يخص تعامل الموظف مع رؤسائه في العمل ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة، نصت المدونة على العديد من النقاط الواجب على الموظف تأديتها مثل احترام حقوق ومصالح الآخرين دون إستثناء والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز.

وتلزم الموظف بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري بما لا يخالف النظام والتشريعات النافذة، والتعامل معهم باحترام وعدم تضليلهم وعدم إخفاء أي معلومات متعلقة بعمله بهدف التأثير على القرارات المتخذة.

في حين طالبت المدونة الموظف العام توظيف صلاحياته لخدمة المواطنين، وتوفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بأعمال ونشاطات دائرته ضمن صلاحياته بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقاً للتشريعات النافذة.

أما فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام ومصالح الدائرة وممتلكاتها وتجهيزاتها، ألزمت المدونة الموظف بالمحافظة على المال العام ومصالح الدائرة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر في العمل عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.

وأكدت المدونة عدم استخدام ممتلكات الدائرة للحصول على مكاسب خاصة أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعته الشخصية أو منفعة طرف آخر، بالإضافة إلى عدم استخدام الموارد والأجهزة الموجودة في الدائرة كآلات التصوير والطباعة والمختبرات وغيرها لأغراض شخصية.

وفيما يخص مضمون تضارب المصالح، أوجبت المدونة على الموظف عدم استخدام صلاحياته الرسمية؛ لدعم مصالحه الشخصية أو المالية الخاصة به أو لأفراد عائلته أو منطقته، وأن لا يتأثر بضغوطات الآخرين لأي منافع شخصية وأن لا يدخل في أي تعاملات أو أن يحصل على أي وظائف أو أي مصالح مالية أو تجارية أو أي مصالح أخرى بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

وطالبت المدونة الموظف بالإعلان عن المصالح الشخصية التي يمكن أن ينتج عنها تعارض محتمل في المصالح مع الواجبات، فيما ألزمته بإلغاء أي تعارض حال سريان هذه المدونة.

كما ألزمت الموظف بالافصاح عن الأصول والالتزامات العينية والنقدية في حال تطلبت أي من التشريعات النافذة ذلك، والامتناع نهائيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن القيام بأي معاملة تفضيلية لأي شخص من خلال الواسطة والمحسوبية.

وحظرت المدونة على الموظف قبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على تفويض مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالتوقيع على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية سنغافورة بخصوص التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية ضمن إطار حوار آسيا والشرق الأوسط.

--(بترا)

م خ / ب ص / ابوعلبة