عمان 3 ايار (بترا)- اقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي جرى إطلاقها اليوم خلال ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس السياسات الاقتصادية.































وتهدف الخطة إلى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يعد اساسيا وضروريا لزيادة وتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة، وهذه هي الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها كركيزة لمحاور برنامجها الاقتصادي.































وتأتي خطة النمو الاقتصادي ضمن جهود واجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته مع التركيز على قطاعات محددة هامة للاقتصاد الوطني ذات المساهمة الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي.































وتركز الخطة التي تتكامل مع برنامج الاصلاح الهيكلي المالي والاقتصادي للحكومة, على توفر البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي والموارد البشرية والتعليم والكفاءة وزيادة الانتاجية.































وتهدف الخطة أيضاً الى استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الاردن بما يسهم في خفض نسب المديونية وايجاد المزيد من فرص العمل واستثمار الطاقات البشرية وتعزيز امكانية الاستفادة منها اقتصاديا ووطنيا كونها كنز الاردن ومورده الاهم.































وجرى إعداد الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يعد تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضم ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين, والذي كان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه بتشكيله في شهر حزيران من العام الماضي، ليعمل بإشراف جلالته على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.































وتتضمن الخطة اجراءات تنفيذية محددة قابلة للقياس وبتواريخ محددة يمكن متابعة سير العمل والانجاز فيها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الاساسية الهامة.































واكدت الحكومة ان تبنيها للالتزامات والتوصيات التي تصدر عن مجلس السياسات الاقتصادية يجسد التزامها بالشراكة مع القطاع الخاص والسعي الدؤوب للخروج بحلول عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة.































وتشتمل خطة النمو الاقتصادي على استراتيجيات اقتصادية موزعة قطاعيا تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو مثلما يوضح التدخلات الاضافية اللازمة سواء كانت على شكل سياسات او مشاريع حكومية او استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.































وسيسهم تطبيق هذه الخطة بالتوازي مع برنامج الإصلاح المالي والهيكلي في وضع الاردن على مسار تحقيق النمو المستدام وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمنعة لمواجهة التداعيات الناجمة عن الاحداث التي تشهدها المنطقة.































وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الاردني الى سابق عهده حيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 5ر6 بالمائة خلال الاعوام 2000 و 2009 وانخفض الى نحو 5ر2 بالمائة خلال الاعوام 2010 و 2016 حيث شهدت هذه الفترة ايضا ارتفاع اجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة اسباب من اهمها الواقع الاقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.































ووجه رئيس الوزراء الفريق الوزاري الى متابعة تنفيذ هذه الخطة بقطاعاتها المختلفة بأنفسهم وبشكل يومي وبحسب المؤشرات والمدد الزمنية التي تم تحديدها، كما وجه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بضرورة ان يقوم سفراء المملكة في الخارج الى شرح الفرص الاستثمارية ومن خلال المشاريع التي ستقوم الوزارات المختلفة بتزويد وزارة الخارجيّة بها.































يشار إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الاول من هذا العام خصوصاً في مجال السياحة والصادرات والصناعات الاستخراجية والخدمات (البنوك) وتحويلات العاملين في الخارج، يضاف ذلك إلى ثبات حجم المديونية.































على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 وذلك بهدف تحقيق مبدأ الدقة في تقدير اسعار الاراضي والعقارات واستيفاء الرسوم عنها بعيدا عن الاجتهاد.































وجاءت التعديلات المقترحة على القانون لكون الطريقة المتبعة حاليا في تقدير الاراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم عنها تعتمد بالدرجة الاولى على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات ومنها الكلفة الادارية اذ تحتاج كل معاملة بيع الى اجراء كشف حسي لتقدير القيمة السوقية للعقار.































كما تعتبر طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات لذا تم النص في التعديل على ايجاد قيمة ادارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الاقل.































ويأتي المشروع ايضا لتعزيز الشفافية في عملية التقدير وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة، كما يأتي لتجنيب دائرة الاراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة.































على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول مقدم من منظمة اليونسيف يتضمن منحة بقيمة نحو 187 الف دينار وذلك بهدف دعم جهود وزارة التربية والتعليم في استكمال وتعزيز حملة "معا نحو بيئة مدرسية امنة " باعتبارها برنامجا رئيسيا من برامج قسم الارشاد التربوي.































ويهدف البرنامج الى تعزيز ومأسسة اجراءات الكشف عن الاستجابة لحالات العنف وضمان تنفيذ الحملة على مستوى المديريات في الميدان.



















رابط الفيديو