عمان 26 تشرين الاول (بترا)- اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المحاور التنفيذية وخطة العمل حول الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني " سيادة القانون اساس الدولة المدنية". ويتولي الاشراف على اعداد هذه الاستراتيجية وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية ذات العلاقه وتقوم جميع الوزارات والمؤسسات العامه بتقديم الافكار والحلول حولها. وتم تبويب المحاور التنفيذية وخطة العمل الى اربع حزم عمل تنفيذية تشمل نهج العمل الحكومي للمساهمة بترجمة هذه المضامين لقرارات وسياسات وخطوات ستساهم بترسيخ هذه القيم في منظومة العمل العام، حيث تم التبويب على النحو التالي: اولا: وضع استراتيجية شاملة وعميقة وطموحة للاصلاح الاداري لتعزيز سيادة القانون وتطوير الادارة وتمكين الكفاءات الادارية ورفع كفاءة المؤسسات والموظفين: وسيكون لوزارات الشؤون السياسية والثقافة والدولة لشؤون الاعلام والاوقاف والعدل والداخلية والشباب دور بتطبيق المحاور التنفيذية، مثلما ستقوم الاجهزة الرقابية العامة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحديد مواضع الخلل في تنفيذ الرقابة الفعالة والشفافية وانتشار المحسوبية والتجاوزات الادارية وتقديم المقترحات والحلول خلال جدول زمني محدد ويتم تزويد وزارة تطوير القطاع العام بهذه المقترحات لتضمينها في الاستراتيجية وتتعاون جميع الوزارات والمؤسسات مع الهيئات الرقابية بتنفيذ هذه المهمة. وسيتم عند اقرار هذه الاستراتيجية متابعة تنفيذ هذه الخطة ووضع معايير لقياس مدى التقدم المحرز في تطوير الادارة العامة وتمكين الكفاءات ومكافحة المحسوبية، فيما يقدم معهد الادارة العامة مقترحات دورية لرفع كفاءة الموظفين والادارات العامة لتنفيذ الاستراتيجية مع الاخذ بالاعتبار وضع معايير اداء لتحسين مستوى الاداء الحكومي في اطار الحكومة الالكترونية مع التركيز على التطوير الذاتي واخلاقيات العمل وسؤال المواطنين واستطلاع ارائهم بشان الادارات والاداء وستتم مراجعة مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة حيث تتولى وزارة تطوير القطاع العام هذه المراجعه لتقديمها لمجلس الوزراء. واهاب مجلس الوزراء بالكافة لتطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة لتتكامل مع الجهود الرسمية لان المضامين العميقة التي تضمنتها الورقة تحتاج لكافة قوى الدولة لترسيخها وجعلها نهج حياة وثابت اصيل من ثوابت المجتمع سيما انها تضمنت اطروحات فكرية قيمة متقدمة تم طرحها بشجاعة من لدن القائد على شعبه كرؤية استراتيجية متقدمة وتنويرية ستخطو بالاردن الى الافق الذي يسمو اليه ويستحقه. ولترجمة الورقة النقاشية ستقوم وزارة تطوير القطاع العام بتحسين الخدمات الحكومية واعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها وفق معايير دولية وذلك من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية المرتكزة على ثقافة تقديم الخدمة الى جانب تفعيل الخدمة على مستوى الموظف من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية ونظام تطوير الخدمات الحكومية. وتركز جهود الوزارة على محور رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي والذي سيتم من خلاله دمج المؤسسات التي تعمل على تحقيق اهداف مشتركة بشكل يعالج تداخل المهام بين الوزارات من جهة وبين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية من جهة اخرى وذلك من خلال الاستمرار بمراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي وانظمة تنظيمها الاداري. كما اشتملت سياسات التطوير على تجذير مبدأ سيادة القانون في الادارة العامة وسياسة تمكين المرأة في القطاع العام وسياسة بناء وتعزيز قدرات الموظف العام وتحسين ظروف عملة وسياسة التطوير الذاتي للاداء المؤسسي. كما تشتمل السياسات على سياسة تجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة واخلاقيات العمل وسياسة دعم الابداع والتميز، اضافة الى سياسة تمكين الدوائر الحكومية في مجال رسم السياسات العامة وبناء الخطط الاستراتيجية الخاصة بها لتعزيز قدراتها في تطوير ذاتها. ثانيا: ترسيخ مبدأ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا ومحاربة الافكار المتطرفة: ستتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الاشراف على اعداد هذه الاستراتيجية ويكون على المؤسسات والادارات التالية تقديم تقييم شمولي بمواضع الخلل والحلول المقترحة وهذه الجهات هي وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والاوقاف والمقدسات الاسلامية والداخلية "مديرية الامن العام, المديرية العامة لقوات الدرك" والعدل ودائرة الافتاء العام. وتقوم وزارة الثقافة باعداد خطة وطنية للتوعية حول مبدأ سيادة القانون والمساواة امامه وتبين حقوق وواجبات المواطنين والاجراءات التي ستقوم بها الدولة لزيادة الشفافية في الاجراءات والقرارات الادارية. وتتولى دائرة الافتاء العام ووزارة الاوقاف نشر قيم المساواة والتعددية والتسامح وعدم الاقصاء وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء بذلك. وتتولى وزارة الشباب متابعة تنفيذ ما يتعلق بتمكين الشباب وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامه ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كما تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفكر المتطرف لدى الشباب وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ودائرة القاضي القضاه ووزارة الاوقاف ووزارة الداخلية على ان تزود وزارة الشباب مجلس الوزراء بتقارير دورية بهذا الخصوص. ثالثا : استراتيجية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون . وقد صدرت الارادة الملكية السامية بتاريخ 18\10 \2016 بتشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي ستعمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء باداء السلطة القضائية. يتبع........يتبع --(بترا) ع ق/م ق/ اع
26/10/2016 - 08:05 م