عمان 15 تشرين الثاني(بترا)–قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول . ويأتي مشروع النظام نظرا لوجود شريحة كبيرة من المدارس الخاصة في المملكة بحاجة الى الارتقاء بمستواها التعليمي وتعزيز تنافسية سوق التعليم الخاص وخدمة ابناء الطبقة الوسطى في المملكة . كما جاء المشروع نظرا لأهمية تصنيف المدارس الخاصة في اصلاح التشوهات القائمة في اقساط هذه المدارس وجودة الخدمات المقدمة من قبلها . وبموجب المشروع تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق عدة معايير منها مستوى الطلبة في الاختبارات التي تجريها الوزارة ومساحات المباني والمرافق والتسهيلات الاخرى المخصصة للطلبة . كما تتضمن المعايير المؤهلات والخبرات العملية والعلمية للموارد البشرية والاشراف التربوي ورواتب ومزايا المعلمين والعاملين في المؤسسة والمناهج الاضافية التي تدرسها المدرسة والبيئة المدرسية والسلامة العامة . وتصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى خمس فئات يحدد لكل فئة فيها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين . فالفئة الاولى تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة 90 بالمئة فاكثر من مجموع علامات مؤشرات المعايير على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن 4 آلاف متر مربع غير شاملة الملاعب والمرافق الاخرى وتتقاضى رسوما دراسية سنوية حدها الاعلى عن الطالب 7 الاف دينار للبرنامج الاجنبي و 4 الاف دينار للبرنامج الوطني ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن 700 دينار شهريا . اما الفئة الثانية فتحل بها المؤسسات التي تحصل على نسبة بين 80 الى 89 بالمائة ولا تقل المساحات المكشوفة عن 3 الاف متر مربع وتتقاضى رسوما عن الطالب الواحد حدها الاعلى 5 الاف دينار للبرنامج الاجنبي و 3 الاف دينار للبرنامج الوطني ولا يقل راتب المعلم فيها عن 600 دينار . والفئة الثالثة تخصص للمؤسسات التي تحصل على نسبة بين 70 الى 79 بالمئة ولا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن الفي متر مربع وتتقاضى رسوما دراسية حدها الاعلى الفا دينار للبرنامج الاجنبي والفا دينار للبرنامج الوطني ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية . اما الفئة الرابعة فتحل بها المؤسسات التي تحصل على نسبة بين 60 الى 69 بالمئة ولا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن الف متر مربع وتتقاضى رسوما حدها الاعلى 1500 دينار ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية . في حين ان الفئة الخامسة تحل بها المؤسسات التي تحصل على نسبة 50 الى 59 بالمئة من مجموع علامات مؤشرات المعايير على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن 500 متر مربع وتتقاضى رسوما دراسية سنوية حدها الاعلى الف دينار ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية ولا يجوز لهذه الفئة ان تدرس البرامج الاجنبية . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 50 الف دينار لكل بلدية من بلديات المملكة بالإضافة لما هو مخصص في موازناتها لغايات الطوارئ خلال فصل الشتاء على ان تعطى البلديات المزيد من الاموال في حال الحاجة . وسيستخدم المبلغ لغايات استئجار آليات واعمال طارئة والايعاز لمقاولين بتنفيذ اعمال تنظيف لمجاري الاودية والسيول وغيرها . وتم الطلب من جميع البلديات تفعيل خطط الطوارئ التي تم اعدادها من خفيفة الى قصوى حسب الحالة الجوية طيلة فترة الشتاء واعلام الحكام الاداريين بإجراءات البلديات بما فيها فرق العمل لكل دورية عمل. كما تم تنسيق فرق طوارئ في مديريات هندسة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لمساندة البلديات مثلما تم الطلب من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة بعمل جولات ميدانية مع رؤساء البلديات للتأكد من مجاري السيول والاودية الرئيسية داخل حدود التنظيم . وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري في تصريح صحفي انه تم الطلب من كل البلديات اعداد خطة طوارئ حسب الحالة الجوية وبيان اسماء المناوبين وعناوينهم وتمريرها للحاكم الاداري للاستعانة بهم عند الحاجة فضلا عن الاعلان عن اماكن وجود غرف العمليات. واشار الى ان مبلغ الخمسين الف دينار الذي تم تخصيصه لكل بلدية بالإضافة لما هو مخصص في موازناتها جاء من منطلق تمكين البلديات من التعامل مع الظروف الطارئة والحاجة الى استئجار اليات من القطاع الخاص والتعاون مع مقاولين وحتى لا تكون الامور المالية عائقا . وطلب من رؤساء البلديات العمل على تفقد الاودية ومجاري السيول واتخاذ الاحتياطات مع المواطنين ولاسيما المنازل القريبة من مجاري السيول خاصة وان هناك ابنية مخالفة مقامة على مجاري الاودية بحيث اذا تطلب الامر اخلاء ساكنيها . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التطوير الرئيسية المنوي توقيعها بين هيئة الاستثمار وشركة تطوير الشمال / منطقة اربد التنموية وهو الحل النهائي والناجع لجلب الاستثمارات وسيكون قرارا تاريخيا للاستثمار في اربد . وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة تطوير الشمال / المطور بتطوير المنطقة التنموية وانشاء البنى التحتية وتنفيذ العناصر المختلفة للمشروع وانجازها وفقا لأحكام الاتفاقية . وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور زار العام الماضي منطقة اربد التنموية واكد التزام الحكومة بإزالة اي معيقات قد تواجه هذا المشروع الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2007 مثلما تراس النسور عدة اجتماعات للجهات المعنية ناقشت الاليات المقترحة للشراكة والتعاون بين شركة تطوير الشمال المسؤولة عن تطوير منطقة اربد التنموية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والاعفاءات المطلوبة لضمان البدء بتنفيذ المشروع الذي سيعمل على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات محددة وبما يسهم في تنمية وتطوير مناطق الشمال . واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان هذه الاتفاقية ستتيح البدء بتأسيس منطقة اربد التنموية التي سيكون لها الاثر الكبير على التنمية والتطوير في مناطق الشمال . ولفت الى ان انشاء المنطقة سيسهم في ايجاد تكامل حقيقي بين التنمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بحيث ستكون الاستثمارات مركزة في استثمارات لها علاقة بالبحث العلمي والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات . واعرب عن اعتقاده بان المنطقة التنموية في اربد ستسهم في توفير نحو 30 الف فرصة عمل وجذب استثمارات لا تقل عن مليار دولار . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب . ويأتي مشروع القانون بهدف المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة الانشطة الضارة فيها . ويلزم مشروع القانون المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الانشطة مثلما يحدد المشروع الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ويمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية . ولفت وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير الى ان مشروع القانون جاء تنفيذا لرؤية وزارة البيئة بتطوير عناصر البيئة والحد من التلوث حيث يتضمن المشروع قضايا وبنودا لم تكن موجودة في القانون الحالي المعمول به منذ عام 2006 . واكد ان مشروع القانون يسهم في تغليظ العقوبات على المخالفات البيئية والزام جميع المؤسسات الانتاجية والصناعية بتقديم تقييم الاثر البيئي وربط خطورة هذه المنشاة بأثرها على البيئة وبالتالي يلزمها بالحصول على رخصة بيئية قبل البدء بتنفيذ مشاريعها . واشار الى انه وبموجب مشروع القانون ستكون هناك مخصصات مالية سيتم رصدها لأغراض التغيير المناخي والاقتصاد الاخضر . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والوزارة الاتحادية للعلوم والبحوث والاقتصاد في جمهورية النمسا . وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون حول معايير الحماية البيئية وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والعمل على تعزيز نقل الخبرة في هذه المجالات . وتأتي المذكرة في اطار سعي الحكومة الى تعزيز مزيج الطاقة من انواع الطاقة المتجددة ليصل الى نحو 10 بالمائة من مزيج الطاقة الكلي بحلول عام 2020 . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الزام جميع المؤسسات الحكومية بربط انظمتها على نظام الربط البيني الشامل وتوفير جميع البيانات المتعلقة بها على النظام ليتسنى للمؤسسات الحكومية كافة الاستفادة من هذه البيانات . وقرر المجلس الزام جميع المؤسسات الحكومية بان يكون الربط بينها من خلال نظام الربط البيني الشامل ( ج ا س بي ) بهدف تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وترشيد الكلف المالية وتجنب ازدواجية العمل . واطلع المجلس على تقرير الربع الثالث من العام 2015 لوحدة ادارة الشكاوى الحكومية المتضمن توجيه الجهات الحكومية المعنية الى معالجة الشكاوى اولا بأول والحد من اسبابها . وتتلقى وحدة ادارة الشكاوى الحكومية التي تم انشاؤها في وزارة تطوير القطاع في منتصف عام 2010 شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والتي يتم تحويلها الى ضباط ارتباط الدوائر الحكومية المدرجة على النظام علما ان الوزارة تقوم بمتابعة هذه الشكاوى وايجاد حلول لها والحد من اسبابها . --(بترا) ع ق/م ع/م ب
15/11/2015 - 05:27 م