من جهته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة انه تم مراعاة المعايير المطبقة في أعتى الديمقراطيات في تقسيم الدوائر الانتخابية وأعدادها، هي: الجغرافيا، والتنمية (احتياجات المحافظة للتنمية)، وعدد السكان، منوها إلى أنه أخذ في الحسبان بتوزيع المقاعد داخل المحافظة الواحدة على معيار عدد السكان فقط، لأن معياري الجغرافيا والتنمية تكون واحدة في المحافظة. ولفت الى زيادة عدد مقاعد العاصمة عمان ثلاثة مقاعد، موضحا أنه بموجب النظام الجديد اصبح عدد الدوائر الانتخابية 23 دائرة مقابل 45 دائرة في القانون القديم. وفيما يتعلق بمقاعد المرأة، أعلن عن تخصيص 15 مقعدا لها وفقا لنظام الكوتا، كما أنها، كإحدى ميزات القانون، تستطيع ان تنافس على المقاعد الـ 130 لمجلس النواب، بينما ينافس الرجل على 115 مقعدا فقط. ولفت الى أنه لن يكون هنالك تسجيل للانتخابات حسب قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد الحق بالاقتراع لكل من تجاوز الثامنة عشرة بتسعين يوما قبل موعد الانتخابات. وبشان مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 اكد الدكتور المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام انه يسجل للدولة الاردنية والمجتمع الاردني انها خطت باتجاه هذا القانون. ولفت إلى ان مشروع القانون اخذ جهدا ووقتا طويلا وحظي بنقاشات معمقة بين مختلف الجهات المعنية للخروج بمشروع قانون يلبي احتياجات هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا. واشار بهذا الصدد الى ان هذا المشروع اخذ نحو 5 سنوات من البحث والنقاش وتم تطوير 10 نسخ من مشروع هذا القانون تم تطويرها بين اخذ ورد، مؤكدا اننا فخورون جدا بهذا القانون ونعتقد انه يأتي انصافا لأبنائنا من هذه الفئة "وهو خطوة حضارية وانسانية تعبر عن مضمون المجتمع الاردني ودرجة الوعي الحضاري الموجود لديه". ولفت الى ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وبموجب مشروع القانون هو من سيصدر البطاقة التعريفية للشخص ذي الاعاقة وليس الوزارة بعد ان كان هذا الامر مكلفا ويحتاج الى وقت وجهد. واشار الى انه روعي في تطبيق مشروع القانون التدرج في تطبيق مواده حيث منحت وزارة التربية والتعليم مدة 10 سنوات لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك. بشان اغلاق مراكز الايواء الخاصة، اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان الاردن ومواكبة للتوجه العالمي بان مسؤولية هذه الفئة العزيزة من المجتمع تقع على الدولة وبالتالي عليها واجب رعايتها. وحول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، إن المشروع جاء تلبية للتعديلات الدستورية وترجمة لها، بحيث يصبح حقوق ذوي الأشخاص الإعاقة يُنظر لها بشكل متكامل وفي جميع شؤون الحياة. وأضافت أن المنطلق الأساس للمشروع هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء من المجتمع ومراعاة حقوقهم، مشيرة الى أنه سيكون هنالك تحديات حتى تتمكن الوزارات والمؤسسات المعنية من تنفيذ مواد هذا القانون، ولهذا تم اعطاء مدد وأطر زمنية لتطبيقه. وأشارت أبو حسان الى انه تم رصد موارد مالية سيتم صرفها للوزارات والمؤسسات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لمساعدتها في تطبيق متطلبات القانون، مضيفة أن المشروع حدد أيضا مهام المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. من جهته، قال العين الدكتور مهند العزة المستشار القانوني في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ان فلسفة هذا المشروع قائمة على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، ليسن سنة حسنة وهي مكافحة التمييز، ربما يتم الاستفادة منها في قوانين حقوقية أخرى كالأسرة والمرأة. وأشار الى أن مشروع القانون شكل ضرورة ملحة بعد مصادقة الاردن على اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ظهرت الحاجة لقانون متطور، منوها إلى أنه يسجل للحكومة انفتاحها بالتعاطي مع هذا المشروع، وحرصها على تسهيل جهود ظهوره الى العلن. وردا على سؤال بشان اللاجئين السوريين، شدد الدكتور المومني على التزام الحكومة بسياسة الحدود المفتوحة اعمالا للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وانسجاما مع تاريخنا وقيادتنا وقيمنا، وقال "هذا امر مستمر ونستقبل اللاجئين ونعلن عن اعدادهم كل يوم او يومين بحسب تدفقهم ". واشار الى انه وبعد استقبال اللاجئين يتم نقلهم الى المخيمات التي تم تقسيمها تنظيميا لأسباب انسانية تضمن التواصل بينهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم. وبشان التوجه للتأمين الصحي الشامل اكد ان الاردن يفتخر بانه من اكثر الدول التي توفر التأمين الصحي لمواطنيها ويسعى لزيادة هذه النسبة، لافتا الى ان وزارتي الصحة والتنمية يعملان على مشروع لتوسيع مظلة عدد كبير من العائلات الفقيرة بحيث تستفيد من خدمات التامين الصحي. وردا على سؤال، اكد المومني ان الاردن دولة تحترم تماما دستورها وقوانينها وحق مواطنيها في التعبير عن انفسهم وآرائهم، لافتا الى ان الحقوق في التعبير يجب ان تنظم بطريقة لا تعطل حياة المواطنين ولا الحياة العامة ولا المؤسسات. وقال "التوازن سيكون بين هذين الامرين في التأكيد على حق ودستورية التعبير عن الرأي بمختلف الطرق ولكن من جهة اخرى التأكد ان هذا الامر ينظم بطريقة تكفل استمرار الحياة العامة وبسهولة على المواطنين وعدم تعطيل المرافق العامة". وردا على سؤال أعاد المومني التأكيد على قدرة الدولة الاردنية في الحفاظ على امنها وحدودها وجاهزية قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية التي تم اثباتها بشكل مذهل على مدى تطور الازمة السورية عبر السنوات الخمس الماضية. وقال "ان قدرتنا في الدفاع عن حدودنا يعلمها الجميع"، مؤكدا ان أي جهة او أي كان يفكر بالاقتراب من حدودنا فتعلم تماما انه سيتم القضاء عليها على هذه الحدود ولن نسمح لها ان تمس حدودنا باي حال من الاحوال، "وهذا ما قلناه وما اثبتناه عمليا". --(بترا) ع ق/م د/م ع/حج
28/3/2016 - 06:27 م