العقبة 30 تشرين الاول(بترا)– بناء على التوجيهات الملكية السامية عقد مجلس الوزراء جلسة في العقبة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبحضور ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة.
واكد النسور ان مجلس الوزراء يتشرف بعقد جلسة في العقبة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته للمدينة الاسبوع الماضي لافتا الى ان هذه الجلسة لمجلس الوزراء ستكون لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة محافظة العقبة وسكانها وخدمة عملية التنمية فيها.
ولفت الى ان مجلس الوزراء عقد جلسات مشابهة في محافظات اخرى تم خلالها اتخاذ قرارات بالتشارك مع المواطنين فيها مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة المواطنين واستثمار الموارد القليلة المتاحة بطريقة صحيحة وناجعة.
وشدد على ان فكرة جلالة الملك بإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صحيحة حتى اصبحت العقبة مفخرة للاردنيين مؤكدا ان عوائد التنمية والازدهار التي تشهدها مدينة العقبة يجب ان تنعم بها جميع مناطق المحافظة التي لا زالت محرومة داعيا السلطة الى احداث تنمية حقيقية في المناطق المحيطة بمدينة العقبة.
واعلن النسور ان مجلس الوزراء قرر اليوم ضم منطقة قضاء وادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والابقاء على موضوع المياه في وادي عربة تحت إشراف سلطة وادي الأردن لكون موضوع المياه يشكل منظومة واحدة في المملكة.
واوعز الى السلطة بمساعدة المناطق المحيطة بمدينة العقبة، وهي لواء القويرة وقضاء وادي عربة عبر توفير فرص عمل لابنائها في مناطقهم وضرورة منحهم الاولوية في التعيين بالمشاريع في العقبة شريطة عدم تضخيم اعداد العاملين فيها.
ولفت النسور الى ان الحكومة لديها تصور بشأن تطوير المنطقة الممتدة من العقبة وحتى البحر الميت بحيث تصبح منطقة جذب تنموي واستثماري معلنا ان مجلس الوزراء وافق على السير بتنفيذ ثاني اكبر مشروع مياه في الاردن وهو تحلية مياه البحر الاحمر.
وأشار بهذا الصدد الى ان هذا المشروع البالغة كلفته نحو مليار دينار سيوفر كميات من مياه الشرب توازي مشروع الديسي ونحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سيتم اعادتها الى العقبة ليتم توزيعها على المحافظات في حين سيتم ارسال المياه المالحة الى البحر الميت بما يسهم في رفع منسوب المياه والمحافظة عليه.
واشار رئيس الوزراء الى ان الاردن الذي سينفذ المشروع منفردا سيجري اتصالات دولية بشأن هذا المشروع الذي سيسهم في انعاش المنطقة وتوفير فرص عمل لابنائها.
كما اعلن رئيس الوزراء ان الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية السامية بايجاد مجلس استشاري لمحافظة العقبة ستضع نظاما لتحديد صلاحيات المجلس والاعضاء فيه واوجه الصرف والانفاق، مضيفا ان الحكومة تؤمن بضرورة ان يكون في عضوية المجلس اشخاص من الجهات المنتخبة كالنواب والبلديات ومن خارج منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يحقق الهدف من تطوير مناطقهم.
وقال رئيس الوزراء انه تم الاتفاق على تخصيص 156 دونما مجانا لجامعة البلقاء التطبيقية لانشاء جامعة رسمية في العقبة خلال فترة اقصاها خمس سنوات.
وبشأن خطة السلطة للتوسع في المناطق التجارية، اكد رئيس الوزراء ضرورة توخي العدالة في اختيار المناطق الجديدة وبشكل لا يؤثر على اوضاع التجار الحاليين.
واعلن رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بتزويد المحافظة بطائرة عمودية تكون جاهزة لاي طارىء طبي في المحافظة التي تشكل رابع اكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة.
وفي رده على استفسارات وملاحظات المواطنين في العقبة خلال جلسة مجلس الوزراء التي استمرت لاكثر من 6 ساعات وحضرها نواب واعيان المحافظة والفعاليات الشعبية والرسمية اكد رئيس الوزراء ان التعيينات في اجهزة الدولة على مستوى المملكة ستكون عادلة وبالنسبة للعقبة اكد ضرورة اعطاء الاولوية في التعيينات لابنائها.
وبشأن المطالب بالعودة الى اجراء انتخابات بلدية في مدينة العقبة سيما وانها لم تجر فيها انتخابات بلدية، اكد النسور ان هذا الامر يدرس دراسة جدية بحيث لا يتعارض مع فلسفة ومفهوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعملها.
وردا على سؤال، اشار رئيس الوزراء الى ان تقديم الفاسدين الى القضاء، هو مطلب للجميع شريطة توفر الادلة الكافية لاثبات التهم.
واكد النسور ان الاكتظاظ في مدارس العقبة غير مقبول موعزا الى وزير التربية والتعليم بالتوسع السريع في البناء المدرسي .
وبشأن هيبة الدولة اكد رئيس الوزراء ان اضعاف سلطة الدولة في غير مصلحة الجميع لافتا الى انه تتم اعادة هيبة الدولة بالتدريج وبمشاركة المواطنين.
وبشأن تحرير اسعار المشتقات النفطية، قال رئيس الوزراء كنا مرغمين على اتخاذ القرارات المناسبة لانقاذ الخزينة.
واشار الى انه وطيلة السنوات الماضية التي شهدت نوعا من الحراك الشعبي لم يزد عدد الموقوفين على مستوى المملكة عن 12 شخصا.
واوعز رئيس الوزراء الى الحكومة المحلية في العقبة للبدء بانشاء مركز ثقافي ومكتبة عامة حسب الامكانات المتوفرة.
وكان رئيس الوزراء اجتمع في دار محافظة العقبة وبحضور عدد من الوزراء بمحافظ العقبة ورئيس سلطة اقليم العقبة والحكام الاداريين فيها حيث استمع الى ايجاز عن الوضع العام في المحافظة.
وهنأ رئيس الوزراء جلالة الملك على نجاح تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال فترة زمنية قصيرة مؤكدا ان مستقبل العقبة واعد باذن الله.
ولفت الى ان الاستثمارات القائمة في العقبة تشير الى انه سيكون ميناء اقليميا كبيرا ذا ميزات متكاملة " فهو لن يكون مرفأ تجاريا او سياحيا او خدميا فحسب بل سيكون منتجعا ومصنعا واداة نقل في آن واحد " .
وقال رئيس الوزراء " من حسن حظ الاردنيين انها نظمت مبكرا واستثمرت فيها المليارات والمزيد قادم وهي تصب في خير الاردن ونمائه وازدهاره ومن حق الاردنيين ان يفخروا بما انجز وان يتوجهوا لصاحب الفكرة بالثناء وهو المطلع باستمرار على كل تفاصيل العقبة ".
وبشأن العمالة الوافدة في العقبة، قال رئيس الوزراء " لا نريد ان نقلق استقرار العمالة الوافدة بل نحميها ونلبي متطلباتها وخاصة الاشقاء المصريين " مؤكدا ان الهدف الذي نسعى له هو تنظيم العمالة بحيث يكون للاردنيين نصيب عادل من الوظائف التي توفرها العقبة.
واوعز رئيس الوزراء الى الاجهزة العاملة في العقبة برعاية العمالة المصرية والاهتمام بها مؤكدا ان اي اجراءات تنظيمية يجب ان تكون بتفاهم مسبق مع السفارة المصرية في عمان.
وبشأن قضايا الفقر والتنمية في محيط العقبة، اكد رئيس الوزراء ان من حق المناطق المحيطة بالعقبة ان تستفيد من ثمرات التنمية وان تنال حظها الوافر ليس من قبيل المنة بل من باب ان هذا حق لهذه المناطق بان تحظى بالتنمية الشاملة.
وحول مسالة المعلمين المضربين في العقبة، قال رئيس الوزراء ان هولاء المعلمين هم ابناؤنا واخواننا، وأنا ادرك معاناتهم واعلم بأنهم يستحقون اكثر مما يطلبون وانا ادعوهم جميعا ان لا يخذلوا الطلاب واهاليهم الذين مرت عليهم اسابيع دون دراسة " ولا اعتقد ان المعلمين سيقبلون باستمرار هذا الامر".
يتبع ....يتبع
--(بترا)
م ع/ ف ج

30/10/2013 - 06:25 م