على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح للمنتفعين من التأمين الصحي المدني من سكان قرية الاكيدر التابعة اداريا لمحافظة المفرق بمراجعة مستشفى الرمثا الحكومي. وياتي القرار استجابة لمطالب سكان قرية الاكيدر خلال زيارة فريق وزاري مؤخرا نظرا لبعد القرية عن مستشفى المفرق الحكومي وقرب مستشفى الرمثا الحكومي وفي ظل عدم وجود مركز صحي اولي في القرية علما بان مستشفى المفرق الحكومي يبعد عن القرية 25 كيلومترا في حين ان مستشفى الرمثا الحكومي يبعد فقط نحو 7 كيلومترات. ومن شان القرار ان يوفر على سكان القرية التي تعاني من مشاكل بيئية الامر اعباء مادية ويضمن وصول الحالات المرضية الى مستشفى الرمثا الحكومي بوقت اقل علما بانه وبسبب التلوث البيئي فان هناك العديد من مرضى الجهاز التنفسي وهو ما يتطلب متابعتهم باستمرار وبشكل طارىء احيانا. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على انتداب موظفي الجمارك بالعقبة الى دائرة الجمارك العامة وتدويرهم على باقي المراكز الجمركية شأنهم شأن بقية موظفي دائرة الجمارك. ونظرا لاناطة سلطة العقبة مهمة الإشراف على الجمارك فيها فسيتم انتداب موظفين من دائرة الجمارك للعمل في جمارك العقبة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم التي يتقاضونها حاليا. وياتي القرار نظرا لاهمية تنظيم اجراءات العمل للمعاملات الجمركية بشكل يسهل ويسرع من انجاز هذه المعاملات دون تاخير. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في كل من هيئة تنظيم قطاع النقل البري وفي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف للاعوام القادمة. ويأتي تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي للاعوام 2014 – 2016 . ويشتمل التقرير على ثلاثة محاور رئيسية هي محور البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية وتوصيات ترتبط بكل محور. الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تعديل المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009. ويأتي تعديل المادة لانصاف المتقاعدين العسكريين العاملين كمدرسين في الجامعات الرسمية ومساواتهم بزملائهم من المتقاعدين المدنيين من خلال الجمع بين راتب التقاعد وراتب الجامعة حيث ان المادة حاليا اجازت فقط الجمع بين راتب الجامعة وراتب التقاعد المدني. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي. يشار الى ان الخدمات الواردة في النظام الحالي المعمول به منذ 2004 تشمل فحوصات عينات المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والاستشارات المتعلقة بانظمة الانذار والاطفاء ودراسة مخططات البناء من قبيل الخدمات الاضافية علما بان استيفاء المديرية العامة للدفاع المدني بدل عن هذه الخدمات بما يغطي كلفة تقديمها لا يشكل اخلالا بمجانية عملها المتمثل بالقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ والاسعاف. ونظرا لارتفاع كلف الخدمات التي تقدمها المديرية عن البدلات الحالية وارتفاع كلف الاجهزة والمواد الخاصة لتقديم خدمات فحص المواد والتجهيزات، جاء مشروع النظام المعدل لتحديد البدلات للخدمات علما بان الكلفة التي تتقاضها المديرية تبقى اقل بكثير من القيمة التي تستوفيها الجهات الاخرى عن ذات الخدمات. الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي. وجاء مشروع النظام المعدل نظرا لتطور العمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عدم تلبية النظام الحالي لمتطلبات عمل الوزارة والمهام المناطة بها. وسيتم بموجب النظام المعدل تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة والارتباطات الادارية واستحداث المديريات والوحدات والبرامج. --(بترا) ع ق/ب ص/حج
2/8/2015 - 05:36 م