عمان 22 تموز (بترا) - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة لتحفيز القطاع العقاري وتنشيطه . فقد قرر المجلس الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا . واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا اما اذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة او المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل . كما قرر مجلس الوزراء السماح للاشخاص غير الاردنيين وللشركات المتعثرة بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين على اعتبار ان الظروف الحالية استثنائية ولتمكينهم من استكمال انجاز مشاريعهم الاخرى . وقرر المجلس الموافقة على اعفاء الاشخاص غير الاردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون لغايات التصرف بعقاراتهم . واكد الدكتور النسور خلال لقائه مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين عقب جلسة مجلس الوزراء إن هذه القرارات ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه. ولفت خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ووزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، إن هذه القرارات التي تركز على القطاع العقاري والإسكاني، تأتي ضمن سلسلة إجراءات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لدعم مجموعة من القطاعات بدأتها بالقطاع السياحي وسيتبعه النشاط العقاري وقطاع النقل البري والجوي باتخاذ قرارات تعزز من كفاءة النقل في المملكة. ولفت النسور إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس اليوم ستعالج الأراضي التي خالف مالكوها قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006. وبين أن القرارات تضمنت إعفاء المستثمرين والشركات غير الأردنية التي تملكت أموالا غير منقولة لممارسة عملها أو إقامة مشروعات صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم، من الغرامات وتمكينها مالكيها من بيعها قبل إنتهاء المدد المنصوص عليها في القانون. واكد ان هذا القرار سيسهم في مساعدة كل الاطراف وسيسهم في انتعاش النشاط العقاري لافتا الى ان القرار يستهدف بالاضافة الى الاعفاء من الغرامات السابقة استقطاب الاستثمارات وتشجيعها. وقال إن المجلس اتخذ قرارا باقتراض مبلغ 200 مليون دينار عن طريق طرح سندات خزينة محلية، لسداد المطالبات المالية على الحكومة والتي تتمثل ببدل استملاكات الأراضي بقيمة 150 مليون دينار ورديات ضريبتي الدخل والمبيعات بقيمة 50 مليون دينار . وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء تخفيف عبء خدمة هذه المطالبات التي تبلغ 9 بالمئة سنويا، وتحفيز النشاطات الاقتصادية عبر توفير 200 مليون دفعة واحدة بين ايدي المواطنين والمستثمرين يعاد استخدامها استثمارا أو انفاقا في السوق المحلية وبالتالي الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي مؤكدا ان هذه الخطوة عملية اصلاحية كبيرة . وتوقع رئيس الوزراء أن يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية في النصف الثاني من العام الحالي . وقال المهندس هلسة ان رفع مساحة الشقق والمنازل المنفردة المعفاة من رسوم التسجيل سيسهم في تشجيع الطبقة الوسطى على شراء وتملك الشقق والمنازل . ولفت الى ان الجلسات التوافقية التي عقدت بين جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وامانة عمان لتبسيط الاجراءات الادارية والمعاملات لجميع الاطراف . كما تم الاتفاق بحسب هلسة على اعداد مخطط شمولي لاستخدامات الاراضي لاستخدامات الاراضي في عمان . وعرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وتتعلق في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة. وأكد أن قرار زيادة مساحة الشقة أو المنزل المنفرد الخاضعة للإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها سيكون نافذا حتى نهاية العام الحالي 2015. يذكر في هذا الصدد أن القرار النافذ سابقا فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها للشقق تضمن إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحة الشقة من الرسوم ومن 120 مترا إلى 150 تخضع بالنسبة التي حددها القانون، وإذا زادت المساحة عن 150 مترا تخضع بالكامل لرسوم التسجيل وتوابعها. وفيما يتعلق بالغرامات، بين الدكتور كناكرية أن القرار تضمن السماح للأشخاص غير الأردنيين وللشركات المتعثرة بالبيع قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين على اعتبار أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة استثنائية ولتمكينهم من استكمال إنجاز مشروعاتهم الأخرى. كما تضمن القرار، حسب الدكتور كناكرية، إعفاء الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006. وتنص المادة 13 من القانون أنه على من يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر. وجاء في القانون أنه إذا انقضت المدة المقررة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، وإذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها بموجب القانون دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره 5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله. يشار الى ان الحكومة كانت اتخذت مجموعة من الاجراءات التي ستساهم في تحفيز النمو الاقتصادي حيث تم بداية العام اقرار اسس تتضمن الاعفاء من الغرامات المتحققة على ضرائب الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية وعلى الضرائب المتحققة على الابنية والاراضي والمطالبات المستحقة على المبعوثين للجامعات الرسمية وغيرها الامر الذي اسهم في تسوية واغلاق ملفات ومطالبات العديد من الشركات والمنشات من خلال تسديد الضرائب المستحقة عليها واعفائها من الغرامات . كما اتخذت الحكومة خلال هذا العام عددا من الاجراءات تحفيزا لبعض القطاعات ومنها قطاع السياحة ومنها تخفيض تعرفة الكهرباء على الفنادق والاعفاءات من رسوم التاشيرة والضرائب الاخرى للمجموعات السياحية والذي بدوره سيسهم في تحسين النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. --(بترا) ف ح/ع ق/م ع
22/7/2015 - 04:20 م