عمان 26 تشرين الثاني ( بترا ) – استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى عرض تفصيلي حول تنفيذ مشروع متكامل لاعادة تاهيل حوض الزرقاء ومعالجة الاثار البيئية الناجمة عنه من قبل شركة كندية متخصصة .
ويستهدف المشروع الذي يغطي مساحة نحو 107 كيلومترات حل جميع المشاكل البيئية التي تواجه منطقة حوض الزرقاء عبر تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة لتطوير المنطقة والمحافظة على البيئة الطبيعية وزيادة الاهتمام بالمشاريع الزراعية المحاذية لسيل الزرقاء وايجاد متنفس ومتنزهات للقاطنين في المناطق المحيطة .
واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه مدير عام شركة مورياما وتيشيما الكندية درو ونزلي التي ستنفذ المشروع بشان الخطة التطويرية لمنطقة حوض الزرقاء، مشيرا الى ان الشركة ستقوم بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع على نفقة الشركة وبكلفة تصل الى 75 الف دولار .
واكد ان الشركة قامت في وقت سابق بتنفيذ مشروع ناجح لمعالجة المشاكل البيئية في وادي حنيفه بالمملكة العربية السعودية .
وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير اكد ان منطقة محافظة الزرقاء وضواحيها تعاني من مشكلة بيئية وخصوصا تلوث المياه الصناعية مشيرا الى انه تم استدعاء شركة متخصصة لها خبرة في اعادة تاهيل مناطق شبيهة بحوض الزرقاء وفق دراسة علمية شاملة .
واكد وزير البيئة انه سيتم تاهيل كافة منطقة حوض الزرقاء وجوانبه وكل روافد المياه التي تصب في الحوض الامر الذي من شانه ان يسهم في تحويل المنطقة الى منطقة بيبئة وتوفير مساحات خضراء ومساحات للتنزه واعادة سيل الزرقاء الى سابق عهده كمنطقة للتنزة فضلا عما يوفره المشروع من فرص عمل لابناء المنطقة .
واوعز رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر لمتابعة تفاصيل هذا المشروع بكافة جوانبها ورفع توصياتها تباعا لمجلس الوزراء لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجيي الذي يستغرق تنفيذه في جميع مراحله مدة خمس سنوات .
يشار الى ان هذا المشروع ذو ابعاد تنموية وسياحية واقتصادية وبيئية ومائية هامة وسيعود بالنفع على جميع هذه القطاعات مثلما سيؤثر ايجابا على نوعية حياة المواطنين في هذه المنطقة حيث ان مشكلة الحوض كانت مستعصية لفترة طويلة دون حلول شاملة ما فاقم الامر ومن المؤمل ان يسهم المشروع الجديد لاعادة تاهيل الحوض بحل هذه المشاكل جذريا .
وكان مجلس الوزراء ناقش الشهر الماضي مسالة إعادة تأهيل سيل الزرقاء ومعالجة الاثار البيئية الناجمة عنه واوعز بضرورة الوقوف على واقع حال السيل بشكل عاجل ومتابعة الجهود المختلفة من جميع الجهات في هذا المجال وتنسيقها.
على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية وارسالها الى ديوان التشريع والراي .
وياتي النظام المعدل في ضوء تفاوت العلاوات والمزايا المالية الممنوحة للعاملين في مختلف الجامعات الرسمية حيث يعمل النظام على توحيد هذه العلاوات والمزايا لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام شراء العقارات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومشروع النظام المالي للمؤسسة وارسالها الى ديوان التشريع والراي .
وتاتي مشاريع الانظمة استنادا لقانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح نافذا اعتبارا من الاول من اذار 2014 والذي يلزم باصدار هذه الانظمة علما بانه لا يترتب أي اثار مالية واقتصادية واجتماعية على تطبيق هذه الانظمة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح جامعة الطفيلة التقنية رخصة بث البرامج الاذاعية على موجة " اف ام " لتغطية محافظة الطفيلة .
وياتي ذلك ضمن توجه الحكومة بتمكين المجتمعات المحلية اطلاق قنوات اعلامية محلية تحاكي الشان العام وتكون اداة للتواصل بين المسؤول والمواطن .
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية ارمينيا .
وتهدف الاتفاقية الى تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في مجالات سياسة الاستثمار والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والابتكارات والنقل والعبور وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الاقليمية والزراعة وحماية البيئة واي قطاعات اخرى يتفق عليها الطرفان .
--(بترا)
ع ق/ اع/حج


26/11/2014 - 02:58 م