على صعيد آخر، وفي اطار ايجاد حلول للتحديات التي تواجه التجمعات السكانية حول مدينة البترا الاثرية عملت الحكومة على توفير قطع اراض بما يكفل توفير المسكن الملائم للسكان. وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على منح سكان منطقة ام صيحون قطع اراض داخل منطقة اسكان التطوير الحضري المجهزة بالبنية التحتية بواقع 230 قطعة ارض مساحتها بين 300 الى 500 متر مربع مع امكانية توسع المشروع مستقبلا على المناطق المحيطة حسب احتياجات التوسع السكاني. ووافق المجلس على ان يتم التنفيذ من خلال بناء وحدات سكنية بمساحة 130 مترا مربعا على اراضي مشروع اسكان التطوير الحضري للعائلات التي لا تملك سكنا في منطقة ام صيحون بالاضافة الى القاطنين في الكهوف في منطقتي سطوح النبي هارون وبطحا. كما وافق على استملاك قطع اراض مجاورة لمشروع اسكان التطوير الحضري بمساحة 222 دونما يتم تقسيمها الى نمر على غرار مشروع اسكان التطوير الحضري لاستيعاب التوسع المستقبلي للسكان وتعويض بعض المواطنين عن المساحات الزائدة في البناء في منطقة ام صيحون بالمقارنة مع اصل الوحدات السكنية. وجاء القرار في ضوء الزيادة السكانية في القرية والتي تقدر بحوالي 260 بالمئة خلال ثلاثين عاما ما بات يشكل تحديا حقيقيا للسكان والسلطات المحلية في مجالات التنظيم وتحقيق المطالب الاجتماعية والتنموية. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء تخصيص جميع قطع الاراضي المخصصة لاغراض القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في قريتي الماضونة والبيضاء واعادة تخصيصها لاغراض وزارة المالية / الجمارك ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة النقل من اجل اقامة الميناء البري وجمرك عمان الجديد عليها. وسيسهم مشروع الميناء البري في خدمة حركة التجارة والترانزيت وخدمة الاغراض التنموية والاقتصادية وحركة التجارة داخل المملكة والى دول الجوار. كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من وزارة المالية والجمارك والاراضي والمساحه والنقل/ سكة الحديد وامانة عمان من اجل تقسيم هذه الاراضي لغايات تحقيق الاهداف من استملاكها. وقرر المجلس الموافقة على تخصيص اراض في منطقة زبود للقيادة العامة للقوات المسلحة وتحديدها بالتوافق مع القيادة العامة. على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة المنحة المخصصة لمشروع انشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية الممولة من خلال مساهمة المملكة العربية السعودية ضمن المنحة الخليجية ومخاطبة الصندوق السعودي للتنمية لطلب زيادة مبلغ 25 مليون دولار على قيمة المنحة. ويأتي طلب زيادة المنحة بهدف توفير التمويل اللازم لاستكمال تجهيز مستشفى " جرش وعجلون " ومستشفى المفرق العسكري تمهيدا لافتتاحهما في اقرب وقت ممكن. الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعطاء الاشخاص الذين خصصت لهم وحدات سكنية سابقا في منطقة وادي الاردن ولم يقوموا بدفع اثمانها حتى تاريخه مهلة ثلاثة اشهر بحيث يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكنية المخصصة قبل تاريخ 27/3/2012 على ان يتم بعد انتهاء هذه المهله العمل بقرار اسس تخصيص الوحدات السكنية واثمانها للمواطنين في مناطق وادي الاردن الصادر بتاريخ 26/11/2014 . وكان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 27/3/2012 على تخصيص الوحدات السكنية المقام عليها ابنية قبل تاريخ 12/12/2011 ضمن حدود التنظيم ( المعتدى عليها ) ضمن اراضي الخزينة بحيث يعتمد تاريخ اشتراك المياه او الكهرباء وكتاب من البلدية يتضمن تقريرا بتحديد عمر البناء ومساحته. على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة. وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على الاسباب الموجبة لتعديل قانون معدل لقانون الاوراق المالية تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والرأي لاقرارة حسب الاصول ليصار الى استكمال الاجراءات اللازمة لتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة. يشار الى ان اللجنة المكلفة بدراسة تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة قد درست المبررات الاقتصادية والفنية لجدوى تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة في ضوء واقع البورصة والتحديات التي تواجهها وعلاقاتها مع شركائها والافاق والفرص المتوقعة من تحويلها الى شركة. الى ذلك وفي اطار خطة الحكومة لتفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى، كلف مجلس الوزراء البنك والقرى بضرورة اعادة النظر في قواعد التمويل من قبل البنك بتمويل البلديات بهدف المساهمة في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين البلديات والقطاع الخاص وكذلك التوسع في استخدام الادوات المالية الموجودة في السوق الاردنية. كما كلف المجلس البنك باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الانظمة المالية والادارية وتحسين اداء البنك على ان يتم بعد سنتين تقييم وضع البنك ليصار الى اتخاذ اي اجراءات اصلاحية حسب مقتضى الحال. كما اكد مجلس الوزراء على ضرورة رفع كفاءة موظفي البنك من خلال عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني ومعاهد الدراسات المصرفية لتحقيق رؤية البنك واهدافه وتطلعاته وضرورة تكثيف التوعية الاعلامية حول اهمية الخدمات التنموية التي يقدمها البنك في المحافظات واثرها على الفئات المستهدفة. على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة سلطنة عمان حول الاعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. وبموجب الاتفاقية يجوز لمواطني اي من الطرفين حاملي اي من الجوازات المشار اليها الدخول الى او المرور عبر او البقاء في او الخروج من اقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيره لمدة لا تتجاوز تسعين يوما. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
17/6/2015 - 04:29 م