عمان 23تشرين الثاني (بترا) – استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود حول رؤية وزارة التعليم العالي وإستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2014/2018 والخطة التنفيذية والتي تهدف للحد من مواضع التحدي في هذا القطاع ومحاولة إيجاد حلول لها ضمن توجه الحكومة الإصلاحي في هذا القطاع الهام والحيوي في الاردن . وتضمنت الإستراتيجية الجديدة عرضا لواقع المرحلة الحالية واهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن والحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات . وبين وزير التعليم العالي إن من ابرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي هو تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي في الجامعات وضمان جودة مخرجات التعليم والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وضعف العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة والقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلمي . واشار وزير التعليم العالي إلى ضعف الاداء المؤسسي في معظم مؤسسات التعليم العالي وعدم وجود خطط ومؤشرات قابلة للقياس وغياب الشفافية والمساءلة اضافة الى محدودية التمويل والعجز السنوي في موازنات الجامعات . اما الحلول المقترحة فهي ايجاد الحلول لتسديد مديونية الجامعات وعدم تحميل الجامعات إعفاءات الرسوم الجامعية من الجهات المختلفة إضافة إلى العمل على تخفيض إعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية مع التوسع في فتح كليات تقنية . وتضمنت الإستراتيجية تسعة محاور عالجت الحاكمية والإدارة الجامعية وسياسات القبول والتمويل والاعتماد وضمان الجودة والبحث العلمي والدراسات العليا والبيئة الجامعية والبرامج الاكاديمية وتنمية الموارد البشرية والتعليم التقني مبينا في كل محور الاهداف والاجراءات المتخذة لتحقيق تلك الاهداف . ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يبدأ بالتشاور والتحاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخصوصا الجامعات قبل ان يتم اعتمادها خطة واستراتيجية للوزارة من قبل مجلس الوزراء . وفي ذات السياق اكد مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بوضع إستراتيجية جديدة للتربية والتعليم يتحقق من خلالها التكامل المطلوب مع استراتيجية التعليم العالي وذلك للترابط الكبير بين القطاعين . على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين الحكومة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية بخصوص إنشاء المركز الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية واستئصال شلل الأطفال ،وفوض المجلس أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة . ويشار إلى إن الموافقة على إنشاء هذا المركز جاءت بهدف تقديم مزيد من الدعم التقني واللوجستي إلى بلدان إقليم شرق المتوسط في مجال التأهب للطوارئ والاستجابة لمقتضياتها وضمان الإدارة الفعالة لعمليات البرامج المعنية بالطوارئ بما في ذلك استئصال شلل الأطفال . واقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون إن المتتبع للتطورات السريعة في صناعة السياحة وما ينجم عن استثمارها واستغلالها من آثار، ولما للسياحة من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني يدرك أهمية تحديث هذا التشريع ليواكب تلك التطورات وبما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له وتحفيزا للاستثمار في هذا القطاع وتعظيما لصورة المنتج السياحي وتنظيما لمزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون النص على استقلالية مكاتب السياحة وتنظيم اعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول وإلزام تلك المكاتب بتقديم وثيقة تامين بتغطية مالية سقفها عالٍ إضافة إلى تقديم الكفالات . كما تضمن التعديل الاقتراح على ان ينص على إضفاء صفة الضابطة العدلية على إعمال الموظفين في وزارة السياحة لدى ألقيام بالأعمال المنوطة بهم في التفتيش والرقابة . وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ من صندوق دعم البحث العلمي لدعم اشتراكات الجامعات الأردنية في قواعد البيانات العالمية العلمية لما لها من اهمية علمية واكاديمية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 لمدة ثلاث سنوات يعاد النظر بعدها في هذا التخصيص في ضوء الإنجازات والتطورات التقنية . وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ من مخصصات صندوق دعم البحث العلمي يدفع لمرة واحدة فقط لتسديد اشتراكات الجامعات الأردنية في شبكة البحث العلمي الأورو متوسطية على إن تقوم الجامعات الأردنية بتسديد اشتراكاتها المستقبلية اعتبارا من تاريخ 1/1/2015 . ووافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة الصحة بتنفيذ عدد من الانشطة حول تقنيات التعليم والتدريب وتقييم الحالة التغذوية بين السيدات، وصرف المخصصات المالية من مخصصات مشروع رفع الكفاءة الرأسماية لوزارة الصحة ومن وفورات مخصصات مشاريع اخرى . --(بترا) ج ب/ اع/حج
23/11/2014 - 04:06 م