على صعيد اخر واستكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام اطلع مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لتخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية . كما اطلع المجلس على تقدم سير العمل بمشروع نظام التتبع الالكتروني للاليات والمركبات الحكومية حيث اشارت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب الى ان الحكومة قامت بطرح عطاء لمشروع شراء وتركيب نظام لتتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات/ الاليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة. واشارت الى ان هذا النظام ياتي بالتكامل الفني والوظيفي مع نظام إدارة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية الذي يجري العمل على تطويره حاليا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ليصار الى تعميمه لاحقا على باقي الوزارات والمؤسسات العامة من قبل دائرة اللوازم العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص. وسيتم تطبيق نظام التتبع الالكتروني للاليات والمركبات الحكومية على 5000 مركبة والية حكومية كمرحلة اولى على ان يتم تعميم المشروع على كافة الاليات والمركبات الحكومية لاحقا . وسيعمل هذا النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامه، والدوائر الحكومية المستهدفه بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها مركزيا. كما تستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات/ الاليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له. واشارت وزيرة النقل إلى أن هذا النظام وبالاضافة الى انه سيمكن جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات/ الاليات الحكومية فإنه سيوفر القدرة على منع حركة أي مركبة حكومية لا تحمل تصريح الكتروني صادر عن النظام والقدرة على تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات/ الاليات دون إذن، أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو تلك الناجمة عن التلاعب بوحدة التتبع الملحقة بالآلية بقصد التخريب، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل . كما يسهم في تمكين الجهة الحكومية المعنية من تحويل شروحاتها/ مبرراتها لمخالفة اي من مركباتها الكترونياً الى غرف السيطرة المركزية في وزارة النقل وديوان المحاسبة . كما سيوفر هذا النظام خصائص وادوات المراقبة والضبط الألكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الأنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالأعتماد على مدى انسجام حركة الآليات/ المركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها. وقالت وزيرة النقل على سبيل المثال تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، وفي حال تجاوز السرعة القانونية يقوم النظام الكترونيا ببث إنذار الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل والى الجهة الحكومية المعنية لتقوم بدورها بمهاتفة السائق وحثه بالالتزام بالسرعة القانونية ،وفي حال حدوث هذه المخالفة بعد الدوام الرسمي يتم مهاتفة السائق من قبل غرفة السيطرة المركزية نفسها ، وفي كلا الحالتين تقوم الجهة المعنية الكترونيا بالرد على هذه المخالفة ليظهر الرد في غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل وفي غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة وذلك من خلال النظام نفسه . يتبع ... يتبع --(بترا) ع ق/أس
20/7/2014 - 07:10 م