على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية. واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان احد الموضوعات الرئيسية التي تم بحثها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والوفد الوزاري الى مصر مؤخرا موضوع تبادل الاستثمارات وتشكيل لجنة مشتركة للحديث عن اجراءات الاستثمار وتسهيله على المستثمرين ورجال الاعمال لإنشاء واقامة اعمالهم بين البلدين . وجاءت المذكرة لغايات تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الاعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار المختلفة . الى ذلك ناقش مجلس الوزراء سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف لسنة 2018 التي اعدتها وزارة المياه والري بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من اثار هذه الظاهرة الخطيرة على مصادر المياه والتزويد المائي واستدامة الاستثمارات في جميع القطاعات . ولفت المومني الى ان الاردن يعد ثالث افقر دولة في العالم في مصادر المياه وهناك اجراءات وسياسات تعدها الوزارة للتعامل مع هذا التحدي الاستراتيجي مؤكدا ان هذه الوثيقة تشكل احد اهم السياسات والاجراءات للتعامل مع موضوع الجفاف ومواردنا المائية . وتمثل ندرة المياه في الاردن تحديا للخطط التنموية في القطاعات المختلفة والتي تزداد حدتها مع ازدياد موجات الجفاف الناتجة عن انخفاض الهطول المطري والزيادة السكانية واستضافة موجات من اللاجئين وتزايد احتياجات التنمية الاقتصادية والتغير السلبي للمناخ . ومن الاهداف المحددة للسياسة ضمان توفير المياه بكميات مقبولة لجميع الاستخدامات اثناء فترات الجفاف والتقليل من اثار الجفاف على المصادر المائية المتمثلة بمصادر المياه السطحية كالسدود والمياه والجوفية والتقليل من اثار الجفاف على الزراعة . واشار المومني الى ان هذه السياسة تهدف ايضا الى تعزيز قدرات قطاع المياه في التنبؤ والانذار المبكر بالجفاف ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة حالات الجفاف وتعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 والذي جاء بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة . واشار المومني الى ان مشروع القانون جاء بهدف التعامل مع الاراضي الزراعية الجرداء غير المزروعة بالأشجار وتفويض استخدامها من قبل وزارات ومؤسسات ومشاريع استثمارية . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية . وجاء مشروع القانون لغايات انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية يهدف الى تقديم الاعانات والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها . ويأتي انشاء الصندوق اكراما للذين قدموا ارواحهم الطاهرة لعلو الوطن ورفعته والذود عن امن الوطن واستقراره ومكتسباته الوطنية . وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2018 . وجاء النظام تقديرا لشهداء الوطن وشمول اسر شهداء القوات المسلحة الاردنية –الجيش العربي والاجهزة الامنية ولغايات الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري . .. يتبع .. يتبع --(بترا) ع ق/ ي م/ار
23/4/2018 - 08:21 م