رام الله 20 تشرين الأول (بترا)- ندد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بسياسية الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق المواطنين العزل، بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن.
وأكد المجلس ان الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين، وان الحل الوحيد يكون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء الشعب وأرض ومقدسات فلسطين، داعيا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى دعوة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي لجيش الاحتلال إلى عدم التردد في إطلاق النار على الفلسطينيين خلال المواجهات، وكذلك دعوات المسؤولين الإسرائيليين كافة المستوطنين لحمل السلاح لقتل الفلسطينيين.
وجدد المجلس مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب وأطفال فلسطين.
--(بترا)
م ف/ م خ/ف ج
20/10/2015 - 04:40 م
20/10/2015 - 04:40 م
