مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

غزة 12 آذار (بترا)- طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحرك لحماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. ودان المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في رام الله وغزة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، "الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مؤتمر (الأيباك)، الذي حمل جملة من الأكاذيب والتحريض المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، بتكراره للادعاءات الباطلة بسعيه من أجل السلام مع الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل عمليات تعميق الاستيطان الجارية في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية، وإصدار جملة من التشريعات العنصرية التي ترسخ نظام الفصل العنصري ويطبقه من خلال عمليات التهجير القسرية للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل والأغوار والمناطق المسماة (ج)، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال". وشدد المجلس على أن قرارات الرئيس الاميركي بشأن القدس ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى الانحياز الأعمى الذي تبديه المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، وما أبداه عدد من المسؤولين الأميركيين في كلماتهم أمام مؤتمر (الأيباك)، "يشجع نتنياهو وحكومته على المضي قدماً في مخططاتها وفي ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا الأعزل". كما دان الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومؤسساته التعليمية، واقتحام وحدات المستعربين المتنكرين بزي صحفيين ومدعومين من جيش الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، وإطلاق الرصاص الحي، واعتقال رئيس مجلس الطلبة، واحتجاز الحرس الجامعي تحت قوة السلاح وتهديدهم، وإصابة عدد من الطلبة خلال تصديهم لهذا العدوان. وطالب المجلس اتحاد الجامعات الدولي واتحاد الجامعات العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة بالتحرك من أجل حماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، داعياً لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. وفي السياق ذاته، دان المجلس مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي يستخدمها كأحــد أهــم الأدوات الفعالة لدعم وترســيخ الاحتلال، وإحـكام السـيطرة علـى الأرض والإنسان الفلسـطيني. وأشار المجلس إلى أن إسرائيل، وبسباق مع الزمن، عملـت علـى طـرح أكثر من 150 مشــروع قانــون عنصــريا، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية. وجدد تأكيده على أن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، مشددا على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، مرفوضة جملة وتفصيلا. واعتبر المجلس أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون "منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين"، هو خرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وتأكيد على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء. --(بترا) ا ش/ اح/ف ج
12/3/2018 - 02:07 م