وقال النائب حسن عبيدات ان الازمة الاقتصادية القائمة لن تستقيم الا بوجود ارادة حقيقية قادرة على اعادة هيكلة الاقتصاد وفتح تحقيق في البيوعات التي تمت واسترداد مؤسسات القطاع العام كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية اضافة للإصلاح الضريبي والاداري ومحاربة الفساد والرشوة. وعرض عبيدات لمطالب لواء بني كنانة لإقامة المحلي بشكل مفصل لرفعها الى الجهات المختصة لبحثها والعمل على توفيرها بقدر المستطاع . من جهته اعترض النائب محمد الحاج على مشروع الموازنة لما ورد فيها من "قروض ربوية " وزيادة في اسعار الكهرباء اضافة الى عدم تضمنها أي زيادة في رواتب للموظفين المدنيين العسكرية. وتساءل الحاج عن مدى جدية الحكومة في متابعة ملفات الفساد ومن أثروا على حساب الوظيفة العامة، داعيا الحكومة الى البحث بجدية عن اسباب الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء. يتبع... يتبع -- (بترا) وهـ/م ب/اح /حج
13/6/2013 - 03:23 م