اما النائب زكريا الشيخ فقال انني اقدر عاليا الجهد الذي بذلته اللجنة المالية رئيسا وأعضاء في دراسة وتحليل مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 والتقرير الذي قدمته ، والاجتماعات الستين التي عقدتها مع كافة جهات الاختصاص وخلصت من خلالها الى 25 توصية ، التي اتفق مع اغلبيتها وخاصة فيما يتعلق باصدار قانون العجز اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100% . وهو مطلب ملح وضروري في ظل وجود عجز تقديري في موازنة عام 2014 والبالغ 1114 مليون دينار، وهو نذير شؤم يعكس عدم نجاعة الاجراءات الاقتصادية الحكومية الرامية الى اصلاح الاختلالات المالية في الموازنة، خاصة وان الحكومة قامت باجراءات اقصادية وقرارات غير شعبية ، انهكت المواطن وساهمت في افقاره مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وما ترتب عليها من ارتفاع العديد من السلع والخدمات الاخرى ، وغيرها من الرفوعات المنتظرة، حتى اضحت فئة كبيرة من ابناء شعبنا تأن تحت حراب الفقر والجوع. وقال التزاما مني بالوقت، وكذلك دعمي لكلمة كتلة الوسط ساركز في مداخلتي على جزئية هامة تقلق الشارع الاردني وهي قضية الفقر ، وساضع حلولا استراتيجية، كونه لا يحق لنا التعديل على مشروع القانون. وقال نقطتان مركزيتان تساهمان بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة واجتثاث تدريجي فاعل لمعضلتي الفقر والبطالة في البلاد ، الاولى ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تقدره منظمة ال USAID بقيمة مليار ونصف الميار سنويا فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة او ما يعرف بالمستحقات 2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل ، وانا ادعم الفكرة التي اطلقها زميلي د. هايل ودعان الدعجة لعقد مؤتمر وطني لمكافحة التهرب الضريبي، واضيف ان يتبع ذلك حملة تثقيفية واسعة لمكافحة هذا لتهرب وتعديل التشريعات لجهة تشديد العقوبات على من يقترف جرم التهرب الضريبي. اي اننا اذا استطعنا ان نحصل المليار دينار الضائعة نتيجة التهرب الضريبي سنويا فاننا سننهي بشكل كبير جدا مشكلة العجز السنوي في الميزانية العامة البالغة تقريبا مليار دينار، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن وارهاقه. اما الثانية في المساهمة في اجتثاث ظاهرة الفقر التي ارتفت نسبتها الى 14.4% لعام 2010 وقدر خط الفقر بمبلغ 814 دينار وارتفعت جيوب الفقر الى 22 جيبا بلغت نسبة الفقر في اعلاها وهو قضاء وادي عربة 71.5% ثم الرويشد بنسبة 69.6% وللعمل على تحويل الاسر المنتفعة من صناديق المعونة الوطنية والزكاة وغيرها الى اسر منتجة ، فانني ارى من الضرورة البدء بتوحيد مرجعيات الصناديق والمؤسسات التي تصرف معونات مالية وعينية للاسر المنتفعة ، مثل صندوق المعونة الوطنية ، صندوق الزكاة ولجانه، والمبالغ التي تصرف من جهات اخرى متعددة، وجمع ذلك كله اقتصارها على جهة مركزية واحدة والعمل على تعزيز المركز المالي لتلك الجهة وتوحيد الطاقات والامكانيات من اجل الحد من ازدواجية الصرف، وتمكينها من تقديم معونات وازنة ذات قيمة ، بدلا من مبلغ 180 دينار اعلى قيم تصرف في المعونة الوطنية، من اجل تاهيل الاسر المنتفعة واخراجها من شريحة الاسر الفقيرة الى اسر منتجة. يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/ دم/هـ ك
14/1/2014 - 07:20 م