بدوره القى النائب عبدالهادي المجالي كلمة باسم كتلة جبهة العمل الوطني النيابية كلمة قال فيها يواجه اقتصادنا في هذه المرحلة تحديات متعددة ومتداخلة ياتي في مقدمتها التوسع المستمر في العجز المالي والتصاعد المستمر في مستوى الدين العام، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وتضخم العجز التجاري ، وتنامي معدلات التضخم التي اخذ تاكل الاخضر واليابس . ويقابل ذلك ادارة حكومية لا ترقى الى مستوى الطموحات ، ولا تملك رؤية واضحة ولا حلولا ناجعة وفريق اقتصادي لا يعيش الواقع ولا يملك روح الانسجام ، ويعمل افراده بصورة فردية لا تخلو من التناقض، وربما تملك بعضهم روح الياس والشعور بالعجز عن التغيير فقد بات القاصي والداني يعلم ان هذا الفريق منقسم على نفسه، ويستخدم اسلوب المناكفة واتهام الاخر ، وربما بدا ذلك واضحا لكم من خلال لقاءات اللجنة المالية مع رموز هذا الفريق، مع الاحترام لشخوصهم ! وهذا ما يزيد من مخاوفنا ، ومخاوف المواطنين المشروعة حول القدرة على اجتياز بحر المشاكل الاقتصادية الذي تعلو امواجه وتتراكم يوما بعد الاخر . وقال في ظل هذا الواقع المؤلم والمربك ، يناقش مجلسكم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الحدات الحكومية لعام 2014 ونحن اذ نفعل ذلك فاننا ندرك ان الامر يتجاوز مجرد النظر الى ارقام الايرادات والنفقات ، بل يركز بشكل اكبر على ما ورائها وما حولها من اجراءات ، وقرارات، وسياسات هذا ان كان فعلا هناك سياسات اقتصادية واضحة المعالم وتقوم على اسس علمية وموضوعية تراعي الابعاد الاجتماعية والسياسية ، ولا تقم على اسلوب الفزعة والاجتهادات الشخصية التي سرعان ما تتغير مع تغير الاشخاص . وقال اذا ما ابتدانا بخطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية بين يدي مجلسكم فاننا نكاد نجزم انه الخطاب الاضعف والاكثر ضبابية بين خطابات الموازنة التي القيت امام مجالس النواب المتعاقبة ، ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة وحجم التحديات وربما يكون قد جاء متميزا عن سابقاته في مجال واحد ، الا وهو تطميننا بان تضخم المديونية سيتراجع بناءا على قراءة تاريخية لمسارها منذ عام 1989 وحتى عام 2008، ناسيا او متناسيا ، ان تلك الفترة الطويلة قد ضهدت تنفيذ العديد من البرامج التصحيحية القاسية ، بالتعاون مع المؤسسات الدولية ، التي كان يفترض ان تقتلع الداء بشكل دائم وليس مؤقت خصوصا وانها حملت في طياتها الكثير من الاجراءات التي قدمت تقليص عجز الموازنة على مستويات معيشة المواطنين واسهمت ، بقصد او بدون قصد ، في الغاء الطبقة الوسطى من الخريطة الاجتماعية والاقتصادية. واضاف اذا عدنا الى بيانات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 فاننا نجد انها لا تقدم جديدا، ولا تعكس تطورا او تحسنا عن السابق، خلافا لما ادعاه خطاب الموازنة بطبيعة الحال. حيث نجد ان العجز المقدر للحكومة المركزية ، بعد المنح، يتجاوز 1.1 مليار دينار مقابل عجز مقداره حوالي 968 مليون دينار حسب ارقام اعادة التقدير لعام 2013 ، اي بزيادة نسبتها 13.6% ، اما العجز المالي قبل المنح، فقد قدره مشروع قانون الموازنة العامة بقرابة 2.3 مليار دينار مقابل عجز معاد تقديره لعام 2013 وصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، اي بتوسع نسبته 21.1% . وهذا امر مثير للقلق، دون شك ، ولا يدل على تحسن في الاداء المالي. كما يؤشر ايضا على ان سياسات ضبط النفقات والاجراءات المالية التي قامت بها الحكومة لتحقيق المزيد من الايرادات لم تؤت النتائج المنشودة منها، على العكس تماما من ادعاء خطاب الموازنة الذي حاول ايهامنا بسلامة وصحة الاجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، بعد ان عمد الى مقارنة العجز المقدر في مشرع الموازنة بالعجز المقدر في موازنة عام 2013 ، حيث كان المنطق يفض المقارنة مع ارقام اعادة التقدير للعام السابق، في ظل عدم توفر بيانات فعلية للسنة باكملها. وعند النظر الى مشروع موازنات الوحدات الحكومي قال اننا نجد ان عجز هذه الوحدات المقدر لعام 2014 يبلغ ، بعد المنح قرابة 1.1 مليار دينار، اي ان عجز هذه الوحدات التي يتجاوز عددها 60 مؤسسة بقليل، يماثل عجز الحكومة المركزي بكاملها، ناهيك عن ان التحسن في الاداء المالي لهذه المؤسسات كان في غاية التواضع، حيث لم يتراجع عجزها عن مستواه في العام السابق الا بنسبة لم تتجاوز 9.0% ، رغم جميع الاجراءات التي سمعنا عنها من الحكومة لضبط النفقات في هذه المؤسسات وتنمية ايراداتها حتى لا تبقى عبئا على مالية الدولة والاقتصاد الوطني . وفي ضوء بيانات مشرعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية فإن العجز المالي الكلي المقدر لهذا العام، بعد المنح، سيبلغ حوالي 2.2 مليار دينار ، او ما نسبته 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، اما العجز المالي الكلي المقدر ، قبل المنح، فسيصل الى ما يزيد قليلا عن 3.5 مليار دينار او ما نسبته 13.5% من الناتج المحلي الاجمالي. ولا يستطيع احد ان يجادل في ان هذه النسب المرتفعة ، على فرض تحقق نسبة النمو المتوقعة تمثل تحديا كبيرا جدا للاقتصاد الوطني ، ولا تؤثر على الاستقرار المالي فقط، بل تتعداه لتشكل خطرا على الاستقرار اقتصادي الكلي ايضا. يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/ هـ ك
14/1/2014 - 06:48 م