والقى النائب محمود مهيرات كلمة باسم كتلة وطن قال فيها ان برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي هي برامج متزامنة لمواجهة التحديات الاقتصادية من اجل تحسين الحالة الاجتماعية التي تتركز في اختلالات الدخل بين المواطنين بسبب التفاوت بينهم ومن اجل ذلك لا بد من تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الانفاق على التكوين الرأسمالي من المعدات والمصانع وتحفيز الابتكار والتغيير التقنيو الاستثمار في راس المال الانساني في ظل مناخ اجتماع وسياسي متجانس وان يسهم كل من يحصل على المنافع والخدمات الحكومية الناجمة عن النمو الاقتصادي برفع الضرائب العادلة من اجل استمرار الحكومة في الانفاق على هذه المنافع والخدمات. وقال لاحظت كتلة وطن ان الحكومة شكلت الموازنة معتمدة على معدل نمو حقيقي يصل الى 5ر3بالمئة وبمعدل تضخم يصل الى 3بالمئة والحصول على مساعدات خارجية تصل الى نمو 1151 مليون دينار للحكومة ونمو 67 مليون للوحدات الحكومية وقد وضعت في الحسبان انحسار المساعدات الخارجية وما يمثله عبء استضافة الاخوة السوريين الى رقم قد يصل الى ثلاثة مليارات عام 2014 . وتتساءل الكتلة هل من الممكن فعلا تحقيق هدف النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات السالبة في الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري؟. وقال انه وفي ضوء هذا الواقع الصعب لا بد لنا من الاشارة الى ان النمو الاقتصادي المستدام يجب ان يتأتى من نمو مختلف القطاعات سواء كانت صناعية ام زراعية او سياحية وعلى وجه الخصوص احراز نمو اقتصادي يعتمد على نهج التصدير بما يعزز القدرات الصناعية ويستوعب العمالة الاردنية ويزيد من ايرادات الدولة من العملات الاجنبية وذلك بان تلتزم الحكومة بتشجيع التصدير بكافة الوسائل ومن اهمها العمل على عفاء مدخلات الانتاج ما يساعد صناعتنا الوطنية على تحسين مواصفاتها ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وهنا تقترح كتلة وطن تعزيز دعم البرامج الاصلاحية في دائرة الاحصاءات العامة الخاصة ببناء نماذج المدخلات والمخرجات للقطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة للاقتصاد الاردني والذي تصف وتنظم العلاقة المتشابهة بين القطاعات المختلفة لبيان مساهمة كل قطاع بالقطاعات الاخرى ومدى مساهمة المصادر المالية والبشرية الموظفة في كل قطاع لرصد الاختلالات الجزئية في القطاعات المختلفة بتوجيه الدعم لها لرفع مساهمتها بالنتاج المحلي الاجمالي . واضاف اين نقف من هذه التحديات وهل اقتصادنا قادر على قبول التحدي فالزراعة فأصبحت كالصريم تعاني الامرين فلا معين لها ولا مجير وتفتقر مديريات الزراعة بالمحافظات والالوية الى كل ما يعينها على القيام بواجباتها وخان التوفيق وزارة الزراعة فاحتلت شجرة الزيتون المقدمة بين الاشجار فباتت عبئا على المزارعين الذين تفتت ملكياتهم وارتفعت فوقها اعمدة الاسمنت بدلا من الاشجار. وأضاف اجتهدت الحكومات السابقة في وضع برامج لمكافحة الآفات الثلاثة الفقر والبطالة والفساد ، ومع الاسف لم تفلح في واحدة منها فالأولى التي تقض المضاجع وتقصم الظهور ونخاف كلنا من سطوتها وهذه الطبقة في تزايد مستمر ونخشى من تبعات ذلك اذ يتفشى مع هامشها ظواهر تخرب النسيج الاجتماعي وتتحدى السلوك السوي ويكون افرادها صيدا سهلا للخروج على القانون واصحاب الافكار التي لا تتناسب مع عرفنا وقد وعدت الحكومات السابق بتحسين ظروفها وهذا لا يتأتى بين يوم وليلة في ضوء تحقيق نسب نمو مرتفعة في الناتج المحلي لا بد من التركيز على المناخ الاستثماري والتخلص من الثقافة الريعية الى الثقافة الانتاجية ذلك لان البطالة التي تعتبر من اسباب الفقر هي تكاليف السلع والخدمات التي كان من الممكن انتاجها . يتبع .. يتبع --(بترا) /ع ش/ح ش/م ع/ح أ
14/1/2014 - 06:01 م