واشار النائب عبد الجليل السليمات ان عصابات الفساد تغلغلت جذورها وألبست ثوب الحق لباطلها فمرت الدورة الاولى من عمر المجلس واكلت حكومتين في عام واحد، لكن هناك في المقابل التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة لحياة الناس. وقال ان الوطن بكل محافظاته وألويته ينظرون اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا اياديكم عن مواقع الضعف والأخطاء فالامر له مساس مباشر بحياة كل مواطن. اما تركيز الحكومة على خفض النفقات فقد جاء في ابواب لا تفضى الى وفورات ذات قيمة وكان الأوجب على الحكومة إلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة والشركات الحكومية التي ينفق عليها مبالغ تساوي ثلث موازنة الدولة ويصار الى استثمار تلك الاموال في المحافظات على شكل مشاريع تنموية للحد من الفقر والبطالة. ولفت الى الموازنة قد خلت من اية خطة لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وذلك من خلال تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية. كما ان الحكومة تمعن في مخالفة المادة (115) من الدستور والتي تنص على ان جميع ما يفيض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون خلاف ذلك، مشيرا الى ان هذا يقضي بان تورد كافة الرسوم والضرائب والمبالغ المحصلة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والهيئات المستقلة والشركات الحكومية الى خزينة الدولة لتشكل مجمل الايرادات العامة. وتساءل "أما آن الاوان لتوحيد شركات التطوير بشركة واحدة والهيئات المستقلة المتماثلة اعمالها واهدافها بهيئة واحدة؟"، مبينا ان الموازنة المعروضة لا تتضمن الا الموجودات الفعلية والنفقات الجارية والاساسية ولمدة عشرة اشهر من السنة الحالية. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ق/اح /س ق
21/2/2012 - 01:44 م