اعادة مصصحة لملاحظ اسم النائب النائب العرابي وقال النائب سمير العرابي ان ما اشارت اليه اللجنة المالية في تقريرها من وجود عدم انسجام بين مراكز التخطيط في الوزارات المختلفة انما هو نتيجة غياب التخطيط العلمي السليم لدى الحكومات الاردنية المتعاقبة، وبطبيعة الحالة فإن استمرار هذا الامر سيؤدي الى استمرار الهدر في الموارد من جهة وعدم الكفاءة في الاداء من جهة اخرى . واضاف ان هذا الامر يتطلب من الحكومة تمكين وزارة التخطيط من القيام بمهمتها الاساسية وايجاد آلية مناسبة لتوحيد مرجعية وضع الاهداف في مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لضمان ترشيد الانفاق وتوجيهه نحو القطاعات المستهدفة والمستحقة . واوضح ان الحكومة استخدمت موضوع ارتفاع كلفة الطاقة كشماعة علقت عليها كافة خطاياها في عمليات الرفع التي مارستها تجاه المواطن الاردني والمتمثلة برفع الاسعار من جهة ورفع الدعم من جهة اخرى وقد عزت الحكومة السبب في ذلك الى انقطاع الغاز المصري بسبب الاعتداءات المتكررة على انبوب الغاز الامر الذي ادى الى ارتفاع كلفة توليد الكهرباء ومن ثم ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطات من العملات الاجنبية وزيادة العجز في الميزان التجاري . وتساءل "اين دور الجهة التي خططت للمشروع في مجال وضع البدائل المختلفة لمواجهة المخاطر المحيطة بالمشروع ومن ضمنها مخاطر تعطيل الخط الناقل للغاز وكذلك اين هي عبقريات خبرائنا القانونيين في صياغة الاتفاقيات التجارية التي تحمي حقوقنا الوطنية من عدم التزام الجهات الخارجية بتنفيذ بتعاقداتنا معها"، وانا اذ اذكر بهذا الامر ليس من باب جلد الذات وانما من باب ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة واخذ العبر منها في مشاريعنا الحالية والمستقبلية، وبصراحة ووضوح اكثر اقول للحكومة "هل راعينا كل ذلك في مشروع ناقل النفط العراقي". وقال بسبب طبيعة وخصوصية الاقتصاد الاردني فان الخبراء يؤكدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من اهم الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة في الاردن بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ونسمع كثيرا عن اجراءات يتم القيام بها في هذا الاطار ولكن يبدو ان هذه الاجراءات غير فاعلة بسبب غياب التوجه الشامل والمتكامل لمعالجة هذا الامر، واتساءل اين دور الحكومة في مجال توفير التمويل الميسر لهذه الشريحة من المشاريع واين دور الحكومة ومؤسساتها في مجال تسويق منتجات هذه المشاريع والتشبيك فيما بينها . وطالب وزارة التخطيط بصفتها المشرفة على دائرة الاحصاءات العامة بضرورة مراجعة طريقة احتساب معدل التضخم والاسس التي يتم على اساسها احتساب الرقم لا سيما وان هذا الرقم سيكون هو الاساس لتعديل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، كما ان الكثير من الشركات والمؤسسات تستخدم معدل التضخم كمؤشر مرجعي لتحديد رواتب موظفيها والعاملين فيها. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/ خ س /اح /س ق
15/1/2014 - 02:44 م