اما النائب ضرار الداود فقال: ان التغيير الذي نطمح اليه جميعا من اجل ازدهار الوطن ونمائه لا يتطلب تغيير الحكومة او الوجوه فنحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة الى تغيير في السياسات والنهج والانتقال باقتصادنا الوطني من حالة الدفاع التي يتكبد المواطن تبعاتها على حساب لقمة عيشه وقوة دخله الشرائية الى ابتكار مشاريع انتاجية تحد من الفقر والبطالة وتعيد النشاط للدورة الاقتصادية الداخلية وفي نهاية المطاف توفر مصادر دخل جديدة لخزينة الدولة. اما المواطن الاردني الذي نرفع له القبعة اجلالا واحتراما لصبره وتضحيته ووقوفه الى جانب قائده ومليكه لدفع مسيرة التنمية الشاملة الى الامام اصبح لزاما على الحكومة ان تضع تحسين احواله المعيشية عمليا وليس نظريا من خلال توجيه المنح الى مشاريع استثمارية ناجعة وتطبيق القانون على الجميع بعدالة في تحصيل اموال الدولة ووقف سياسة رفع الاسعار. وحتى تحصد الحكومة ثمار برامجها التنموية استأذن الرئاسة الجليلة بتوجيه استفسار الى وزير المالية اسأله فيه اين انت من السياسات النقدية واين قراراتك في هذا الصدد التي من شانها المساهمة في تحسين موارد الخزينة في ظل الوضع الاقصادي الحالي. وقال يكفي الحديث عن الاخطاء السابقة فالمرحلة الحالية والقادمة تتطلب تضافر جهود الجميع للخروج من حالة القلق التي تنتاب الصغير قبل الكبير من ابناء هذه الوطن والمطلوب من الحكومة في الوقت الراهن ايجاد حلول بديلة للطاقة التي نعلم انها اكبر مصدر لاستنزاف اموال الخزينة. وفي الوقت الذي ارفع فيه من هذا المنبر اسمى ايات الشكر والتقدير الى الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للاردن فاننا نتطلع منها الى زيادة هذه الدعم حتى يبقى الاردن صاحب رسالة للعدل والاعتدال وسياجا امنا للدول الشقيقة وصوتا مدويا في المجتمع الدولي دفاعا عن قضايا الامة وعزتها. وقال لقد انهكت استضافة الاردن للجزء الاكبر من اشقائنا اللاجئين السوريين خزينة الدولة في ظل تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه قضيتهم ولذلك فالمطلوب حل هذه المشكلة بالسرعة القضوى لما تسببه من ضغط على موارد الدولة وانخفاض حصة المواطن الاردني من دعم المواد الاساسية وفي مقدمتها رغيف الخبز. وفي هذا المقام فانا اطالب الحكومة المضي في سياستها لايصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين تماما مثلما فعلت في قرارها الماضي بايصال دعم المحروقات الى مستحقيه الحقيقيين. اما قانون ضريبة الدخل المنتظر فنتطلع الى اعادة النظر في مواده وان يحمل في تعديلاته مميزات وحوافز تستقطب الاستثمار الاجنبي والمحلي لزيادة حجم فرص العمل امام ابنائنا الاردنيين. وما دمنا نتحدث عن الاصلاح الاقتصادي فان العجلة ستبق بطيئة ما لم يكن هناك مبادرات من القطاع المصرفي الاردني بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي في علم الاقتصاد الحديث ركيزة اساسية في اقتصاديات الدول المنتجة. يتبع....يتبع --(بترا) ح ش/م خ/ابوعلبة .....يتبع
14/1/2014 - 07:43 م