من جهته اشار النائب مبارك الطوال في كلمة باسم كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة إلى ان قضايا الشركات التي خصخصت والطريقة التي خصخصت فيها، ثم ارباح تلك الشركات حينما كانت لنا وارباح نفس الشركات بعد ان خصخصت، ثم الضرائب التي تدفعها تلك الشركات لخزينة الدولة، تشكل حالة في غاية الحساسية والحرج، وتحتاج الى اعادة نظر ان عاجلا او اجلا من قبل الحكومة، لان ذلك يؤثر على الموازنة وعلى الاداء الاقتصادي الوطني بصورة عامة ويشكل عبئا كبيرا يتحمله المواطن، والمواطن فقط. واشار الطوال إلى ان فاتورة الكهرباء والعجز في تلك الفاتورة الذي يسدد من خزية الدولة امر اخر بحاجة الى مناقشة، متسائلا حول الافاق التي تتضمنها الموازنة للعام 2012، واي سنة سيعيشها الاردنيون بعد ثلاث سنين عجاف مرت علينا وبدات اثار الدمار التي سببتها تظهر على البنى الاجتماعية نتيجة التخبط في السياسات والرؤى، ونتيجة الارتجال والتسويف والتردد في محاسبة الفاسدين، والتعامل مع الازمة على انها شيء عابر لا يشكل خطرا على بني الكيان الوطني الاساسية. وقال : يقول المسؤولون ان السنتين المقبلتين هما من اصعب السنوات على الاطلاق، فمعنى ذلك انا ندفع المواطنين للانتحار والمستثمرين للهرب، وحينما نقول ان سبب ركودنا الاقتصادي هو الركود العالمي، فاننا نضحك على انفسنا ونحاول ان نستغبي غيرنا. وتساءل النائب الطوال "لا ندري ما هي المدرسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة هل هي المدرسة الكلاسيكية او المدرسة الطبيعية او الكينزية ام المدرسة الميركانتيلية ام الشيوعية ام غيرها، لافتا إلى أن الحكومة تستهلك 56بالمئة من الاقتصاد العام، وهذا يجعلها اقرب الى النظام الاشتراكي منها الى اي نظام آخر، ثم هي لا تقدم للمواطنين ما يقدمه النظام الاشتراكي. وقال ان الموازنة لا تعالج الاختلالات الحاصلة في النظم الاقتصادية والمالية التي يجب على الحكومة ان تاخذ بها لتعيد التوازن للموازنة وتعيد التوازن للوطن، مشيرا إلى ان توسع شريحة الفقر والفقراء في الاردن يمزق العقد الاجتماعي بصورة حادة ويكاد يطيح بنا جميعا اذا لم تتدارك الحكومة الامر عبر سلسلة من الاجراءات والمواقف بحيث يكون لا توجه اقتصادي وسياسي استراتيجي وليس على طريقة المعالجة المرتجلة ، يوم بيوم وساعة بساعة . وحول مشكلة المعلمين قال "انها نتيجة من نتائج الفساد الحاصل، اننا نعيش معركة مع ابنائنا المعلمين الذين يرعون فلذات اكبادنا من اجل مطالبتهم بزيادات لا يتعدى مجموع ارقامها السنوية خمسين مليونا، ونترك فاسدين يسرقون مئات الملايين يسجنون اياما ثم يخرجون وقد لا يسجنون ابدا، ان المعادلة القائمة لا تستقيم مع الحق والعدل والمنطق، وان درء المفاسد اولى من جلب المنافع، وبالتالي فان القضاء على الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة اولى من اي شيء اخر". يتبع....يتبع ح ش/ع ش/م ت/هـ ط
20/2/2012 - 06:34 م