وقال النائب خلف الهويمل ندرك التحديات الاقتصادية العامة التي تواجه الاردن وتذبذب الاسعار العالمية للسلع الاساسية وخصوصا الطاقة والسلع الغذاية وتذبذب اسعار النفط والغاز الطبيعي وتداعيات ازمة الديون، مشيرا إلى ان الاحداث السياسية العالمية اثرت سلبا على وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ما ادى الى بطء في تعافي الاقتصاد العالمي وأثر على الاقتصاد الاردني في ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري. وأضاف حاولت الحكومة خلال مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة اتباع سياسة مالية تهدف الى تخفيض الانفاق العام ومعالجة الاختلالات لمحاولة استعادة التوازن للمالية العامة . وقال الهويمل عرضت الحكومة بعض الفرضيات تتعلق بالاجراءات المالية وهي منبثقة عن بعض المؤشرات الاقتصادية والايرادات العامة المحلية والمنح الخارجية، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بين النفقات والايرادات العامة ما زلنا نعاني من عجز مالي خطر وان رصيد صافي الدين العام ما يزال يراوح مكانه بالمقارنة بين عام2011 و2012 ليبقى كابوس الدين العام وفوائده وخدماته يهدد الاستقرار المالي. ودعا إلى خطة عملية واضحة وشاملة لمعالجة ذلك متسائلا عن نواتج برامج التحول الاقتصادي واثر عوائد الخصخصة في الميزان العام وهل نعترف ان امننا الاقتصادي والاجتماعي ومقدراتنا الوطنية في خطر ان لم نتنبه له جيدا ونتعامل معه بموضوعية وشفافية من خلال حوار وطني اقتصادي . واقترح الهويمل للتقليل من عجز الموازنة والمديونية ان يتم تمويل العجز من الوفر في مختلف المجالات واسترداد المبالغ في قضايا الفساد والاقلال من الاقتراض الخارجي واطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة الصارمة على كافة اوجه الانفاق دون استثناء والتوقف عن اصدار السلف للمسميات الوظيفية رفيعة المستوى والتأكيد على اخلاقيات التعامل مع الانفاق العام وتقليص الانفاق الجاري اضافة الى تطبيق الموازنة الصفرية بالنسبة للانفاق العام الراسمالي وتقييمه دوريا للوقوف على مدى التقدم في تحقيق الاهداف المرسومة وضبط الايرادات وتحسين سبل تحصيلها . يتبع .. يتبع --(بترا) /ع ش/ح ش/اخ/هـ ط
21/2/2012 - 06:56 م