والقى النائب محمد الخشمان كلمة بأسم نواب كتلة الاتحاد الوطني النيابية ..قال فيها ان البطالة المرتفعة والفقر والتضخم المتراكم عقبات رئيسة امام النمو الاقتصادي لا يمكن تجاهلها او تقليل تاثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبرغم السياسات الحكومية السابقة والبرامج والخطط التي نفذت لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية المزمنة الا انها لم ترتق الى الحدود القادرة على الحد من البطالة والفقر والغلاء المتراكم (التضخم المحلي والمستورد) وفي ضوء ذلك فاننا اليوم بحاجة الى سياسات اقتصادية وخطط تنموية حقيقة بعيدا عن النظرية الكنزية في تمويل المشاريع بغرض توفير فرص عمل بمعزل عن القيمة المضافة المطلوبة للنفقات الحكومية الرأسمالية. واضاف اننا في اقتصاد يعتمد على المستوردات في تلبية احتياجاته الاساسية وغير الاساسية وان السياسات الكلية يجب بالضرورة ان تخفف من النمط الاستهلاكي الجامح الذي ادى الى تشوهات اقتصادية انتاجيا واستهلاكيا ما ادى الى تنامي العجز التجاري والضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية المتاح لدى البنك المركزي حيث ان متطلبات التنمية وتحفيز الطلب في الاقتصاد الوطني بعيدا عن الهدر يستدعي بتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الانتاجية السلعية والخدمية وعقلنة اسعار الفائدة على التسهيلات التي ما زالت تشكل عقبة امام تسريع وتأثرالنمو ، اذا من غير المقبول ان يتم استيفاء اسعار فائدة تتراوح ما بين (9-12) بالمئة على التسهيلات الخاصة بمرافق الانتاج. واضاف اننا اليوم ونحن نراقب بدايات تعافي كبريات الاقتصاديات العالمية بخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو من اثر الازمة الاقتصادية العالمية التي تجنبها الافتصاد الاردني قبل خمس سنوات كما تجنب الانزلاق في فوضى الربيع العربي لنشهد تعثرا وتخبطا وسط معاناة الجميع مستثمرين ومستهلكين مما يتطلب رؤى جديدة متفائلة اولا واكثر ابداعا ثانيا وقبول التحدي والتضحية ثالثا. وقال انه وفي هذا السياق فان دور الحكومة يجب ان يلتزم بدور الرقابة والتنظيم لكافة الانشطة واتاحة الفرص للقطاع الخاص بحكمة وبتوازن مع الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية لعامة المواطنين لا سيما وان دافعي الضرائب يستحقون اكثر. وقال اننا ونحن نتطلع لموازنة الدولة لعام 2014 ولموازنات المؤسسات المستقلة نتطلع بألم جراء ارتفاع بنود النفقات بخاصة الجارية والرأسمالية بحوالي 10.9% وفي ظل ظروف مالية صعبه وهذه الموارنة تقدر ارتفاع الدين العام بحوالي 2 مليار دينار واذا لم تصل المنح والمساعدات المتوقعة قد يرتفع الدين اكثر من ذلك . كما ان الخطط المعلنة والمتفق عليها في الدمج والغاء عدد من المؤسسات المستقلة بما يخفف الاعباء عن المالية العامة لم نجد له ترجمة في قانون الموازنة وهنا نطرح السؤال مجددا هل المؤسسات المستقلة متطلب للتنمية وفق الهيكل الحالي لهذه المؤسسات والعجز المالي السنوي الذي يتجاوز نصف مليار دولار سنويا لهذه المؤسسات . وقال ان معالجة الموازنة والمالية والدين العام والاختلافات المزمنة التي نواجهها اليوم لا يمكن حلها دفعة واحدة وبقرار واحد وانما تحتاج الى سنوات لا تقل عن عشر سنوات بحيث تعالج تدريجيا كافة الاختلالات (البطالة الدين العام وعجوز المالية العامة). ومن منطلق ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية هي خطة للمساهمة في رفع معدلات النمو ومعالجة الاختلالات تتقدم كتلة الاتحاد الوطني وحزب الاتحاد الوطني بالاقتراحات والتوصيات التالية...وهي تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد من الحكومة والنواب والقطاع الخاص لوضع خطة تنموية تأشيرية الطابع للسنوات الخمس القادمة تضع اهدافا محددة لمعالجة حقيقة للبطالة والفقر وكبح التضخم . اطلاق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية وردم فجوة الثقة بين القطاعين بعد ان وضع القطاع الخاص في خانة التجريم فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية فالاقتصاد الاردني لم يشهد المركزية في الاقتصاد منذ تأسيس المملكة قبل اكثر من تسعة عقود.وقال ان سلامة الجهاز المصرفي ونجاعة دوره في الاقتصاد هو مؤشر على تنافسية الاقتصاد وهنا نقترح اعادة النظر في السياسة النقدية والمصرفية بما يلبي الاحتياجات التنموية بعيدا عن الاجحاف ،فالعالم عمد الى خفض الفوائد المصرفية وضخ الاموال لمنع الانهيار الاقتصادي ومع الاقرار بحرية الاقتصاد وفتح القطاعات امام الاستثمارات العربية والاجنبية الا ان احتياجات الاقتصاد الاردني التمويلية باسعار فائدة عادلة حق ومطلب طبيعي لتحسين الاداء العام للاقتصاد . وعلى الحكومة الابتعاد عن منافسة القطاع الخاص بالاقتراض المحلي مما ادى الى عزوف القطاع المصرفي عن الاستثمار في تمويل المشاريع الوطنية الزراعية والصناعية والسياحية والنقل وركزت البنوك على تمويل قطاع الاسكان والعقارات مما أدى الى تأثيرات سلبية على نتائج عمل الشركات واضعف منافستها العالمية واضعف حصة الاردن من الصادرات . ....يتبع ح ش/دم/ هـ ك
15/1/2014 - 07:04 م