ووافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، " تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".
وأقر المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه "نافذة" من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أيد التعديل على المادة 69، في مداخلة له بعد أن غادر منصة الرئاسة، مؤكدا أن التعديلات مهمة وتقدمية، وداعيا النواب إلى التصويت لصالحها، بما يمنح النواب حق التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس، فضلا عن العودة إلى النص الدستوري التاريخي، والذي يحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة واحدة، وتوحيد المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم بين الرئيس ونائبيه والمساعدين.
يتبع ........ يتبع--(بترا)
و هـ/ م ف/ ف ج04/01/2022 14:38:02