وطالب النائب عبد السلام الخضير، بإلغاء الحوافز والامتيازات وتخفيض الرواتب الفلكية لمدراء الشراكات والمدراء التنفيذيين واعضاء مجالس الادارة، ومساواتها بنظرائهم من موظفي الدولة.
ودعا إلى الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره اولوية وطنية، وهناك توجيهات ملكية سامية للاستثمار في كل شبر من الاراضي الاردنية، لافتا الى خلل في منظومة عمل ديوان الخدمة المدنية، خاصة ما يتعلق بالحالات الانسانية والامتحان وكيفية احتساب نتائجه.
وعرض لمطالب منطقة البادية الوسطى بإنشاء مستشفى في الجيزة ومدينة رياضية بالمنطقة، وتطوير مركز صحي أرينبة الغربية إلى شامل، وتغيير شبكات المياه وربطها مع خط الديسة، اضافة إلى استحداث قضاء في أرينبة ونتل والعامرية، وترفيع اقضية رجم الشامي وام الرصاص إلى ألوية، وإعادة تقسيم بلدية الموقر إلى 3 بلديات، وفتح باب التجنيد ودعم مربي الماشية.
النائب ناجح العدوان اشار إلى خلل واضح في سلم الرواتب، فلا يعقل ان قرابة 500 الف جامعي يبحثون عن فرص عمل بـ300 دينار، وهناك رواتب مدراء ومستشارين بعشرات الآلاف، ما يتطلب تحقيق عدالة نسبية، كما تساءل عن تسعير المحروقات، وإعادة النظر بالضريبة الثابتة التي تقارب 100 بالمئة من سعر المحروقات، ما ينعكس سلبا على الاستثمار والزراعة والتجارة والنقل وحياة المواطن.
وشدد على اهمية اقرار قوانين الادارة المحلية والاحزاب، وجلب الاستثمار، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق الامن الوظيفي، وتفعيل دور الجهات الرقابية على الشركات التي تسهم فيها الحكومة او الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وقيام الحكومة بواجبها تجاه الصحف اليومية التي تواجه شبح الاغلاق، وتحقيق العدالة في رواتب العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي.
النائب سالم الضمور، قال إن المشكلة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا لا تكمن في الموازنة وعجزها وانكماشها، وانما في طريقة توزيع الاموال، واصرار الحكومات على التمسك بالهيئات المستقلة رغم العبء الثقيل على الموازنة، والاعتماد على الريع.
واضاف أن السياسة والنهج والفكر ذاتها في الموازنة ما يتطلب تغيير النهج، بعد تعاظم احتياجات المواطن في حياة كريمة بالصحة والتعليم والسكن والعمل، داعيا إلى دعم صندوق المعونة، وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات على المحافظات لعدم وجود معايير واضحة خاصة ما يتعلق بمحافظة الكرك.
وطالب بإيجاد حلول لتشغيل الشباب، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من البطالة، وتحديد حداً أعلى للأجور وفق القانون، لافتا إلى ضآلة الدعم المقدم للجامعات الأردنية والبالغة قيمتها نحو 70 مليونا.
واشار النائب ماجد الرواشدة إلى المبالغة في تقدير النفقات الجارية التي ارتفعت بمبلغ 415 مليون دينار، وفي تقدير الايرادات والتي انخفضت بمبلغ 686 مليون دينار عما كانت عليه في موازنة 2020.
ودعا إلى اجراءات وسياسات مالية تحد من تفاقم مشكلة الدين العام وخصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والاستثمار التي تستدعي التوسع بالاقتراض مستقبلا لتغطية الزيادة في عجز الموازنة.
وعرض لإجراءات بخصوص المدينة الصناعية في جرش منذ تكليف الاشغال العامة والاراضي والمركز الجغرافي الملكي والصناعة والتجارة بالبحث عن قطعة ارض عام 2013، وصولا إلى تحويل المشروع لمدينة ترفيهية واحالة ملف الاستملاك لهيئة مكافحة الفساد منذ اكثر من سنة.
وطالب بالإسراع في انجاز التحقيق بملف الاستملاك للاستفادة من الاراضي المستملكة وتحويل المشروع لمدينة حرفية بسيطة بما يخفف حجم البطالة التي وصلت في جرش إلى 32 بالمئة.
واكد النائب يحيى عبيدات، اهمية تفعيل المناطق التنموية لتوفير فرص العمل، والتشاركية بين النواب والحكومة لخدمة الوطن والمواطن، ومحاربة الفقر والبطالة من خلال التشغيل والتوظيف، واستغلال الاراضي الزراعية، واستثمارها وعدم بناء المشاريع عليها.
وطالب بترفيع جميع المديريات في لواء بني كنانة إلى مديريات رئيسة، وانشاء مركز ترخيص للسواقين والمركبات، ورفد مستشفى اليرموك بالكوادر والاجهزة الطبية، اضافة إلى بناء مدارس جديدة في اراضي مملوكة للدولة.
يتبع...............يتبع--(بترا)
ف ج15/02/2021 17:46:38