وقال النائب وصفي الزيود "نحن نعرف حق المعرفة ان الموازنة تجسد الاقتصاد الوطني عبر القرارات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي بالتأكيد ستزيد من القيم الاجتماعية وتدعم الانشط الاقتصادية كافة تنفيذا للمادة 7 من قانون تنظيم الموازنة العامة للعام 1962 التي تنص : على ان الموازنة العامة في الاردن " بأنها المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة ". وقال انه لا يسعني الا ان اشير الى الخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة لسياسات التقشف المختلفة في تقليص الانفاق العام عن طريق دمج الوحدات الحكومية المتشابهة او الغاء بعض الوحدات غير الانتاجية. الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجها في هيئة واحدة هي " هيئة الاستثمار" . الغاء هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ودمجها في هيئة واحدة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها في وزارة الطاقة والثروة المعدنية . الغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام والمسموع ودمجها في هيئة الاعلام . الغاء هيئة التأمين ودمجها في " وزارة الصناعة والتجارة والتموين " الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية . وقال هذه الخطوة الجريئة ممتازة وكان من المفروض ان تقدم عليها الحكومات السابقة لان هذا الاندماج يقلص بشلك كبير الانفاق العام كما انه يساعد في تحسين اداء هذه الانشطة اذا حسن استثمار بشكل علمي ومدروس على ان لا يكون اجراء شكليا فقط . يتبع......................يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ حج
25/2/2015 - 04:46 م