وطالب النائب محمد السعودي بمراجعة اتفاقيات بيع شركات الكهرباء والفوسفات وامنية التي خرجت علينا اللجنة الملكية التي أمر جلالة الملك بتشكيلها برئاسة عمر الرزاز وخبراء عالميين وتوصلت الى أن هذه الاتفاقيات خالفت مبادئ القواعد العامة للقانون وبالتالي بطلانها سهل لو اجتهدت هذه الحكومة . وطالب بالاسراع باصلاح دعم السلع .... واكرر اصلاح الدعم وليس رفع الدعم بحيث يوجه هذا الدعم الى المواطنين اصحاب الدخل المحدود وليس الى السلعة التي يستفيد منها الوافدون والسياح واصحاب الدخول المرتفعة وهذا سيوفر على الخزينة حوالي ثلاثمائة مليون دينار . كما طالب بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة والامن الغذائي .... مستغربا كيف لاتنظر الحكومة الى قطاع الطاقة النظيفة ولا تبادر الى مشاركة القطاع الخاص بتوليد الطاقة من الرياح او الشمس وخاصة ان هذه المشاريع تعيد راسمالها خلال خمس سنوات على الحد الاعلى ...وهذا سيرفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير والعمل حل مشكلة الفقر والبطالة بإعادة نظام خدمة العلم بطريقة لا تكبد الخزينة بل على العكس توفر على الخزينة ويكون استيعاب ابناء الوطن في مؤسسات الدولة المختلفة وتوجيه المكلفين بخدمة العلم للعمل في القوات المسلحة والبلديات والمشاريع الاستراتيجية وزراعة اراضي الخزينة في الاغوار بملايين اشجار النخيل واقامة مصانع للسكر والاعلاف يعمل بها المكلفون بخدم العلم وزراعة اراضي الخزينة في الجبار وانشاء مصانع للأخشاب يتبع...................يتبع --(بترا) ح ش/م ب/م ب
25/2/2015 - 05:28 م