من جهته قال النائب مصطفى ياغي، ان الاحداث السياسية والمصالح الدولية اثرت على مجريات فواصل الموازنة العامة لعام 2015 وقد شكلت منحنى لم يسبق له مثيل حيث اربكت جميع مؤسسات الدولة والتي اعدت موازنتها على اساس مستوى اسعار موازنة 2014 ونجد هذا التأثير بشكل واضح عند قراءتنا لبنود مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة . واضاف ان وزير المالية اشار في خطاب الموازنة عن رفع التصنيف الانتمائي للأردن من سالب الى مستقر حسب تقرير وكالة stantrad and Borz للتصنيف الانتمائي ومن الممكن ان يتغير التصنيف الى ايجابي. وتساءل: أي تصنيف واي ايجابي اذا كانت هذه الاصلاحات على حساب جيب المواطن وان الموازنة بنيت على فرضيات منها تعديل تعرفة الكهرباء على مدار ثلاث سنوات وقانون ضريبة الدخل علما بان ايراداتنا المحلية لعام 2015 بلغت 6280 مليون دينار. وطالب بحل مشكلة النقل العام من خلال وسائل نقل عام منتظمة تجعل المواطن يثق بها ويستغني عن مركبته بما ينعكس ايجابا على فاتورة الطاقة والزام الحكومة بالوفر المتحقق من المحروقات الناتج عن انخفاض اسعار المشتقات النفطية وتوجيهه الى سد جزء من عجز الموازنة. والسيطرة على مسالة التهرب الضريبي والالتزام بقانون الفرائض المالية فيما يتعلق بالوحدات الحكومية وايداعها الخزينة اولا بأول دون البحث عن صرفها في مصادر رفاهية كشراء السيارات والاثاث مثلا. وطالب بإعادة النظر في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بارتفاع المشتقات النفطية ولم تنزل بنزوله والتوجه السريع نحو مشاريع الطاقة المتجددة وبما ينعكس ايجابا على خسائر شركة الكهرباء وفتح باب التعيينات في دوائر الدولة وبشكل لا يعكس مزيدا من البطالة المقنعة او الحمولة الزائدة واعادة النظر في صرف المعونة الوطنية وسياساتها بما يحقق العدالة الاجتماعية وينقل الفقراء من حالة الاعطيات الى حالة الانتاج من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسر الفقيرة والمعوزة. يتبع ..... يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/م ع/ مع
23/2/2015 - 07:18 م