من جهته ابدى النائب محمد الحاج عددا من الملاحظات، وقال: وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والانكماش الذي مر به الاقتصادي العالمي، الا ان الموازنة استطاعت ان تحرز نموا قابلا للتطبيق زاد عن 6 بالمئة. واضاف ان الانخفاض الحاد الذي طرأ على اسعار النفط منذ اليوم الاول من العام 2015 الجاري، ساعد على انخفاض عجز الموازنة الذي كانت خسائر شركة الكهرباء الوطنية تشكل العامل الاكبر في هذا العجز . وقال هناك مجموعة من المشكلات والتحديات يجب على الحكومة ان تقوم بدراستها وتبادر الى وضع الخطط الاستراتيجية لحلها، ومن اهمها: المديونية المتزايدة عاماً بعد عام، فقد بلغ صافي الدين العام حوالي 35 مليار دولار، بنسبة تزيد عن 83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2015 مما يستدعي استنفارا من الاقتصاديين في الحكومة لإيقاف هذا التزايد والبدء ببرنامج تخفيض هذا الدين من المنح والمساعدات الدولية وليس من جيب المواطن الذي ما عاد يطيق ان تبقى الحكومة تميل عليه، غير زيادة الضرائب والرسوم ورفع الاسعار. وأما الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة فان الحكومة لم تكمل برنامجها الذي بدأت فيه بدمج عدد من هذه المؤسسات ولا زالت هناك مؤسسات تعاني من عجز يزيد من العجز العام في موازنة الدولة. يتبع ..... يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/م ع/ مع
23/2/2015 - 06:35 م