بدوره قال النائب ضرار الداوود ان هناك اسئلة كثيرة تدور في الاذهان ونحن نفكر في كيفية اخراج الوطن من ازمته بعيدا عن رفع الاسعار او المساس يجيب المواطن وقوته، ولعلمنا اليقين بان البدائل متوفرة ومنها، العمل على تشكيل فريق اقتصادي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية وبشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل دراسة جميع البدائل الاقتصادية ورفع التوصيات للجهات المعنية وبصفة الاستعجال، واعادة النظر في القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والبنوك وتصويب الخلل ان وجد، والتوقف عن استخدام السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة لتخفيض فاتورة الاستهلاك الحكومي للمحروقات وصيانة مولدات الكهرباء القديمة من اجل زيادة طاقتها الانتاجية وتقليل نسب الاستهلاك الكلي لهذه المولدات. وأضاف: من الحلول السماح لشركة الكهرباء باستيراد مادة الوقود وان لا يبقى ذلك محتكرا من قبل مصفاة البترول، ويجب مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل تحصيل الاموال الضريبية المترتبة على اصحابها، والتوصل الى تسويات بخصوص ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد والاسراع في اغلاق تلك الملفات، ورفع رسوم تصاريح العمل او الاقامة على العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمار وازالة العوائق التي تعترضه ودعم القطاع الخاص لانشاء مشاريع منتجة ومولدة للدخل في كافة محافظات المملكة. ---(بترا) /ح ش/م ب/ ف ج
17/6/2013 - 02:53 م