مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة...إضافة خامسة وأخيرة
2021/02/21 | 17:40:06
النائب عمر النبر أكد ضرورة توقف الحكومة عن فرض الضريبة التي يدفعها المواطن مطالبا ببرنامج مالي لإصلاح الإنفاق الجاري بنسبة 70 بالمئة، من خلال إجراءات صارمة، ومراجعة الفوائد والتعيينات والرواتب العليا.
واشار النبر إلى تواضع النفقات الرأسمالية المخصصة في الموازنة محذرا من ارتفاع الدين العام لمستويات خطيرة، بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا من 13 مليار عام 2010، إلى نحو 33 مليار العام الحالي، فيما يتوقع أن يصل إلى 40 مليار خلال عامين، وهو أمر خطير أمام الأجيال القادمة. وأكد النبر أهمية مراجعة منظومة الاستثمار، لمعالجة الضعف الذي تسبب بهروب المستثمرين، وساهم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لافتا إلى وجود 37 مليار دينار لدى البنوك الأردنية وهي في حالة تزايد، ما يؤشر إلى حالة عدم اليقين. النائب خلدون حينا طالب الحكومة بتوضيح موازنة الوحدات الحكومية، التي تقدر سنويا بنحو مليار ونصف المليار دينار، ودمج الهيئات والمؤسسات الرسمية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. كما طالب حينا بمحاربة الفساد والحد من الرواتب المرتفعة لعدد من المسؤولين من رؤساء مجالس الإدارات، بالإضافة إلى مطالبة أمانة عمان بتعبيد الطرق وابتعاد الحكومة عن الجمعيات لفرض الضرائب، والقيام بتعيين ملحقين تجاريين في الخارج للترويج للصناعات الأردنية.
بدوره، طالب النائب خالد البستنجي الحكومة بالعمل على إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتخفيض الكلف على المدخلات الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعة والتجارية والزراعية والسياحية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف البستنجي أن النفقات الجارية أخذت معظم الموازنة في حين كانت النفقات الرأسمالية قليلة وتعتمد الموازنة على الإيرادات الضريبية والاقتراض، وهو أمر خطير في ظل وجود عجز مالي كبير، ولا بد من العمل واستغلال الوقت وإيجاد خطة استراتجية لمواجهة التحديات. النائب محمد الغويري طالب بإنشاء حدائق في محافظة الزرقاء، إضافة إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المقدمة لأبناء المحافظة. وبهذا يكون مجلس النواب أنهى مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، والتي تحدث فيها 111نائبا موزعين في الحديث على 4 أيام. --(بترا) م ب/هـ ح/ ع ط 21/02/2021 15:40:06
واشار النبر إلى تواضع النفقات الرأسمالية المخصصة في الموازنة محذرا من ارتفاع الدين العام لمستويات خطيرة، بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا من 13 مليار عام 2010، إلى نحو 33 مليار العام الحالي، فيما يتوقع أن يصل إلى 40 مليار خلال عامين، وهو أمر خطير أمام الأجيال القادمة. وأكد النبر أهمية مراجعة منظومة الاستثمار، لمعالجة الضعف الذي تسبب بهروب المستثمرين، وساهم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لافتا إلى وجود 37 مليار دينار لدى البنوك الأردنية وهي في حالة تزايد، ما يؤشر إلى حالة عدم اليقين. النائب خلدون حينا طالب الحكومة بتوضيح موازنة الوحدات الحكومية، التي تقدر سنويا بنحو مليار ونصف المليار دينار، ودمج الهيئات والمؤسسات الرسمية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. كما طالب حينا بمحاربة الفساد والحد من الرواتب المرتفعة لعدد من المسؤولين من رؤساء مجالس الإدارات، بالإضافة إلى مطالبة أمانة عمان بتعبيد الطرق وابتعاد الحكومة عن الجمعيات لفرض الضرائب، والقيام بتعيين ملحقين تجاريين في الخارج للترويج للصناعات الأردنية.
بدوره، طالب النائب خالد البستنجي الحكومة بالعمل على إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتخفيض الكلف على المدخلات الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعة والتجارية والزراعية والسياحية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف البستنجي أن النفقات الجارية أخذت معظم الموازنة في حين كانت النفقات الرأسمالية قليلة وتعتمد الموازنة على الإيرادات الضريبية والاقتراض، وهو أمر خطير في ظل وجود عجز مالي كبير، ولا بد من العمل واستغلال الوقت وإيجاد خطة استراتجية لمواجهة التحديات. النائب محمد الغويري طالب بإنشاء حدائق في محافظة الزرقاء، إضافة إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المقدمة لأبناء المحافظة. وبهذا يكون مجلس النواب أنهى مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، والتي تحدث فيها 111نائبا موزعين في الحديث على 4 أيام. --(بترا) م ب/هـ ح/ ع ط 21/02/2021 15:40:06
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29