وقال وزير المالية لقد اشار العديد من النواب إلى موضوع ارتفاع المديونية وفي هذا المجال فإن البيانات المالية لرصيد الدين العام تظهر ان إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015 قد بلغ 24.6 مليار دينار بما نسبته 90% من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ صافي الدين العام حوالي 22.5 مليار دينار أو ما نسبته 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي. واضاف لقد تركزت الأوجه الرئيسية للاقتراض في تمويل كل من عجز الموازنة وخسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وعند استثناء الديون المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه فإن متوسط نسبة صافي رصيد الدين تبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتفق الحكومة مع السادة النواب إلى أهمية إدارة الدين العام حيث تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتحديث استراتيجية الدين العام، مبيناً أن وزارة المالية تقوم شهرياً بإعداد نشرة مالية تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتفاصيل المتعلقة بالمديونية العامة وإدراجها ضمن الموقع الالكتروني للوزارة. وقال اللجنة المالية اشارت في تقريرها الى أن رد الحكومة قد جاء على معظم توصياتها في موازنة عام 2015 ، عاماً دون اجراء محدد وفي هذا الخصوص، أرجــو أن أؤكد على ان توصيات اللجنة هي محط اهتمام وتقدير الحكومة، حيث تم تزويد مجلسكم بتقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارئ لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ 100 مليون دينار، أرجو أن أوضح أن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة. وبالتالي فإن الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على أرض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة. واضاف أرجو أن أؤكد على أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة المالية بتقرير مفصل حول خطة الحكومة لتحصيل الايرادات والاجراءات المتعلقة بمبادلة الدين الحكومي وخطة الحكومة لسداد الدين العام والتي تم تضمينها في البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي 2015 – 2018. وقال وبخصوص التوصية المتعلقة بقيام كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية في موازناتها، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة من ان الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء بحاجة الى اعادة نظر لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية وهذا ما تؤكد عليه المنهجية المتبعة في اعداد الموازنة العامة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج التي تقوم على الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، علماً بأنه يجري العمل حالياً على ذلك من خلال التعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) . واضاف، وفيما يتعلق بالتوصية حول التقنين من العمل الاضافي، فان الحكومة تتفق مع اللجنة الموقرة بهذا الخصوص حيث تراجعت المخصصات المقدرة للعمل الاضافي في مشروع موازنة عام 2016 بنسبة (3.2%) عن مستواها في عام 2015 الامر الذي يشير الى توجه الحكومة لتقنين الانفاق على هذا البند، علما بان الانفاق على هذا البند مقيد بموجب احكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والتي أكدت على انه لا يجوز ان تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي من موظفي اي دائرة حكومية عن (25%) الا اذا اقتضت طبيعة عمل الدائرة ذلك وبموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية للموارد البشرية. واشار الى انه وبخصوص التوصية المتعلقة بتنمية المحافظات، فتجدر الاشارة الى ان الحكومة قامت بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلال مشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016. كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات. وقال ، "اما بالنسبة لتوصية اللجنة حول اهمية استخدام الحكومة للطاقة البديلة، فإن الحكومة تؤكد على اعتزازها بالديوان الملكي الهاشمي العامر فهو القدوة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية في هذا المجال وغيره من المبادرات الملكية السامية الهادفة لضبط وترشيد الانفاق العام. وضمن هذا السياق، فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات التي ترمي الى تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة ابرزها رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2016، وكذلك رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هذا بالاضافة الى انه تم إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمارس مهامه ضمن خطة عمل تستهدف مشاريع ودراسات الطاقة المتجددة وبرامج ونشاطات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في العديد من القطاعات كقطاع المباني الحكومية والقطاع المنزلي وقطاع الفنادق وقطاع الصناعات المتوسطة. يتبع ......................يتبع --(بترا) و ه/ف ق/ا س
14/1/2016 - 05:34 م