ملاحظة.. الزملاء المحررون يرجى اعتبار خبرنا رقم 80 مفتوحا .. وقال وزير المالية عمر ملحس في رده على كلمات النواب اليوم " اتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية ولمجلسكم الموقر على الجهد الكبير الذي بذلته في مراجعة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 والى الاسلوب المهني الذي انتهجته في اعداد تقريرها وبمشاركة جميع اطياف المجتمع الاردني من القطاعين العام والخاص. واضاف " يسعدني ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى جميع النواب الكرام على ما ابدوه من أفكار ومقترحات من خلال مداخلاتهم القيمة التي تهدف في مجملها الى تعزيز مسيرة البناء والانجاز والنهوض باقتصادنا الوطني لتوفير اسباب الحياة الكريمة لابناء وطننا الغالي. وقال، " لقد تم اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بالتزامن مع الجهود التي بذلت لاعداد البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016-2018 . وعليه، فإن جزءاً من مخرجات ومشاريع هذه البرامج قد تم تضمينها في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للاعوام 2016-2018 ، وذلك وصولاً لتحقيق اهداف وثيقة رؤية الاردن 2025 ". وفيما يتعلق باداء الاقتصاد الاردني المتوقع لعام 2016، قال ملحس، انه وعلى الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة وانعكاساتها السلبية الكبيرة على اداء الاقتصاد الوطني، الا ان الحكومة ستواصل جهودها المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال اقامة المشاريع الحيوية المشتركة وزيادة في الصادرات الوطنية عن طريق الوصول الى اسواق غير تقليدية، وكذلك مواصلة اتخاذ الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحفيز ونمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاعات الانشاءات والسياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الهامة. هذا فضلاً عن زيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة (19.6%) في عام 2016. وقال، لقد تم اعادة تقدير عجز الموازنة لعام 2015 بنحو 915 مليون دينار مقارنة بمستواه المقدر والبالغ 468 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية الى عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء انخفاض اسعارها، واقتطاع الجانب الامريكي جزء من المنحة الامريكية لقاء اصدار سندات اليورو بكفالتها. واضاف ان الايرادات المحلية في مشروع موازنة عام 2016 نمت بنسبة (11.2%) مقارنة بمستواها في عام 2015. ويعود هذا النمو بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية لعام 2016 والبالغة (7.0%) بصورة رئيسية الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية جراء تطبيق قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 بنحو (120) مليون دينار، هذا بالإضافة الى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة (11%) لعام 2016 جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل اعتبارا من مطلع عام 2015. وقال انه وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد على ان الحكومة قامت بتمديد قرارها بإعفاء الوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع من رسوم التسجيل وذلك حتى تاريخ 30/11/2016. ويتوقع ان يؤدي هذا القرار الى تحفيز قطاع البناء والعقارات والقطاعات الاخرى المرتبطة به وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي. واضاف وبخصوص المنح الخارجية المقدرة بنحو (814) مليون دينار في موازنة عام 2016، فقد تم اقتصارها على المنح المتفق عليها مع الجهات المانحة. وقد توزعت هذه المنح بواقع (460) مليون دينار من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتمويل المشاريع التي تم توقيع إتفاقيات تمويلها و(296) مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية و(55) مليون دينار من الإتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم رصد مبلغ (150) مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام (2016 – 2018)، علماً بأن هذه الإلتزامات والمتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقم بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار. هذا بالإضافة إلى المطالبات المستحقة وغير المسددة للمستشفيات بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً بسبب التوسع غير المنضبط في الإعفاءات بهذا الخصوص. وفيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد قدرت لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته (19.6%). وقد استحوذ قطاع التنمية المحلية على الجزء الاكبر وبنسبة (21.5%) من اجمالي النفقات الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة عام 2016 مع مراعاتها للبعد الجغرافي في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات، علمــاً بأن الأثر التنموي لهذه النفقات لا يقتصر على المشاريع الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في عام 2016 بل تشمل المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة. يتبع ...يتبع --(بترا) و ه/ف ق/أس
14/1/2016 - 05:25 م