النائب الجالودي وقال النائب احمد الجالودي اننا نناقش اليوم موازنة عام 2014 بعد عام من عمر هذه الحكومة وأجد نفسي مضطرا للمقارنة مع سابقاتها من الموازنات وذلك حتى نقف على ما انجزته هذه الحكومة في المجال المالي والاقتصادي. فالموازنة ما تزال تراوح مكانها ولا تختلف عن سابقتها من حيث عدم قدرة الايرادات على تغطية النفقات واعتمادها على المنح والمساعدات، ومع ذلك كله لا يزال العجز مستمرا وبأرقام غير مسبوقة وصلت الى 2200 مليون دينار مع نهاية عام 2014، فأين هي جهود الحكومة والفريق الاقتصادي فيها في معالجة هذا الامر. وبالنسبة للشق الثاني من الموازنة وهو الايرادات، فهناك ايرادات محلية واخرى على شكل مساعدات ومنح خارجية، ولنتحدث اولا عن الايرادات المحلية فقد قدرت هذه الحكومة زيادة في الايرادات بمقدار 535 مليون دينار اي ما نسبته 10 بالمئة من ايرادات 2014، وحسب توضيحات وزير المالية فإن هذا الرقم تم تقديره على اساس تقديرات النمو في الناتج المحلي لعام 2014 وما سيتأتى من رسوم الاقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الاردنيين وما ينتج من مبالغ في قطاع الاتصالات بعد الاجراءات الاخيرة. وتساءل لماذا تم تأخير تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل حتى هذا الوقت، ولماذا جاء مشروع قانون الاستثمار بهذا الشكل، ولماذا لم يعاد النظر بالاعفاءات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات؟ ولماذا التأخير في دمج المؤسسات المستقلة او الغائها؟ وقال هناك الكثير الكثير من هذه الاسئلة وكان ينبغي على الحكومة الاهتمام على وجه الخصوص بدوائر توليد الايرادات في الحكومة مثل ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية ودائرة الاراضي والمساحة واعادة النظر بقوانينها واجراءاتها واداراتها، وتأهيل موظفيها وتشديد الرقابة على ادائهم، والحد من التهرب الضريبي. يتبع.. يتبع ح ش/ س م /اح / س س / س ك
15/1/2014 - 12:36 م