النائب الغراغير واكدت النائب آمنة الغراغير ضرورة إحداث تنمية شاملة تطال الجميع وتحسن المستوى المعيشي وتوسع قاعدة التأمين الصحي الشامل من خلال برامج واستراتيجيات شاملة تستقطب الاستثمارات خصوصا في مجال الطاقة. وعرضت الغراغير لمطالب لواء دير علا المتمثلة بدعم قطاع الزراعة من خلال تفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع، وفتح اسواق جديدة، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع ومشاريع تنموية. كما طالبت بتخصيص اراض من سلطة وادي الاردن لبلدية دير علا لإنشاء مدينة صناعية، وصيانة وتوسعة مدارس اللواء، ودعم مركز التنمية الريفية، فضلا عن انشاء جامعة او كلية زراعية تقنية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والشباب. النائب الخزاعلة من جهته استغرب النائب نايف الخزاعلة احتكار الحكومة لاستيراد الطاقة والعمل من خلال مصفاة نفط واحدة رغم ان فاتورة الطاقة هي سبب التشوهات بالاقتصاد الاردني بحسب الحكومة. وقال ان الحكومة "غير جادة في معالجة الفقر والبطالة وارتفاع عجز الموازنة، كما ان السياسات الاقتصادية للحكومة لم تنعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطن" بحسب ما قال، فضلا عن عدم توخي العدالة في توزيع المشاريع والتعيينات على المحافظات. ودعا الى استغلال وتوجيه المنحة الخليجية في دعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والمياه والأشغال العامة والطاقة. النائب حداد واشار النائب رضا حداد الى تواضع برامج تنمية محافظة عجلون، مستعرضا مطالب المحافظة في قطاعات التربية والتعليم والصحة والاشغال العامة والسياحة والاستثمار بما يعالج مشكلتي الفقر والبطالة. ودعا الحكومة الى الارتقاء الى فكر جلالة الملك وترجمة توجيهاته الى برامج عملية بما ينعكس على حياة المواطنين وخاصة ابناء الطبقة العاملة جنودا وموظفين وفلاحين وعمالا. النائب عويس بدوره رجح النائب سمير عويس ان "الحكومة لا تمتلك برنامجا اقتصاديا يعالج التحديات الوطنية في مجالات تخطيط العجز في الموازنة وتسويق الاردن استثماريا وسداد الدين العام". وقال، ان محافظة اربد تعاني من ان ربع سكانها أصبحوا من اللاجئين، لافتا الى قائمة تتضمن اهم مطالب المحافظة ارسلت للأمانة العامة للمجلس. وانتقد عويس السياسات الاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بتنمية المحافظات والنقل العام والصحة والتعليم والاستثمار والبطالة والفقر. النائب ملكاوي وقال النائب باسل ملكاوي ان الاصلاح الحقيقي "لا يتم دون الاستغناء عن نصف موظفي القطاع العام المدني، او فتح القطاع الخاص والاستثمار بكل جرأة دون التشدق بعبارة الاعتبارات الوطنية التي كثيرا ما تقال للاستهلاك المحلي الشعبي". واشار الى انجازات في قطاع الطاقة في مجال الطاقة المتجددة وتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، معربا عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية لدعمها التنمية في الاردن. النائب الخشمان/ "حزب الاتحاد الوطني" وعرض النائب محمد الخشمان لتوصيات كتلته "الاتحاد الوطني" المتضمنة تفعيل التوجه لدمج والغاء المؤسسات المستقلة، وتوسيع مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي في القطاع المصرفي والصحي والتعليمي، وبناء خطة لتصدير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الى اسواق العمل الخارجية، فضلا عن فتح الحوار لاستكمال اجراءات انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي. ودعت توصيات الكتلة الى اعادة تنظيم سوق العمل المحلي من خلال تصنيف المهن تمهيدا لرفع الحد الادنى للأجور بما لا يقل عن 250 دينارا، وتخفيف قيود البنك المركزي عن البنوك المحلية لتسهيل الاقراض للمشاريع الوطنية القائمة لغايات التطوير والتوسع. وطالب الخشمان بتشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة، واصلاح التقاعد المدني، وتطوير قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى اتخاذ اجراءات تدعم وتحفز قطاعي السياحة والنقل. النائب البدري واقترح النائب محمد البدري زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين 50 دينارا، ورفع الدعم عن كامل السلع وتوجيه الدعم لمستحقيه، وإنشاء وزارة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، وتشكيل وفد نيابي لزيارة دول الخليج لشكرها على ما قدمته. وطالب بإقامة مناطق صناعية حرة للاجئين (مشاريع انتاجية) قرب مكان اللجوء مدعومة من الدول المانحة، وتعديل اتفاقيات التجارة الحرة، ومنح منتجاتها حوافز وامتيازات للتصدير الى اميركا والدول الاوروبية، داعيا الى انقاذ مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي لم يحقق اهدافه الاستراتيجية. النائب العزة ووصفت النائب نجاح العزة الموازنة بأنها تقليدية ولا تقدم اصلاحا اقتصاديا او تزيل تشوهات، وهي غير واقعية وانكماشية ولا تعكس دورها التنموي واثرها على الواقع. واشارت الى فرضية الموازنة فيما يتعلق بسعر برميل النفط ومدى انعكاس الفرق بينه وبين السعر الحالي على باقي ارقام الموازنة. وطالبت العزة بتسويق الاردن سياحيا ومعالجة الفقر والبطالة ووضع استراتيجية للتعليم المهني والتقني، وإعادة النظر في اسس التعيين، وتأهيل مدارس وشبكات المياه والكهرباء، والاهتمام بالأشخاص المعاقين والمسنيين. النائب الخوالدة بدورها انتقدت النائب انصاف الخوالدة "بشدة سياسات الحكومة الاقتصادية وما تقوم به من رفع متوال للاسعار والضرائب في ضوء دخل ثابت، وفشل الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية". وعرضت لمطالب محافظة الطفيلة ولواء بصيرا المتمثلة بإنارة شارع الطفيلة/ الحسا وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية. يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح/ف ج
13/1/2016 - 03:12 م