وألقى النائب مجحم الصقور، كلمة باسم كتلة العدالة، قال فيها، "نثمن عاليا المواقف الشجاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ونطالب الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري بحل مشكلة 70 عائلة من سكان الباقورة لتخصيص هذه الأراضي لأصحابها الأصليين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1950".
وأضاف الصقور أن كتلة العدالة النيابية تدرك تماماً حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الأردن وتواجه شعبه بعضها خارجية ويمكن التعامل معها، ولكن المشكلات الداخلية هي الأعمق والأكثر خطراً وتهديداً ومن ضمنها التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تجد الحلول المناسبة، فلجأت لجيوب المواطنين لرفد خزينة الدولة.
وأشار الصقور إلى أن السياسات الاقتصادية السابقة بدلا من تخفيض العجز المالي للموازنة يرتفع مع نهاية كل عام، وتزداد نسبة التضخم وقيمة الدين العام الداخلي والخارجي، ما أدى لتآكل مداخيل المواطنين.
من جهته، أشاد النائب نواف النعيمات، بجهود جلالة الملك الذي يواصل الليل بالنهار لقيادة دفة سفينة الوطن داخلياً والتميز في الدبلوماسية الأردنية خارجياً لرفعة الوطن، والرقي بشعبه إلى مصاف دول العالم المتقدم، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مؤسساته الدستورية.
وثمن النعيمات جهود الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وخاصة زيادة الموظفين وتعديل نظام الخدمة المدنية، مقترحاً عليها فتح أفرع على شكل مراكز ومدارس تدريبية من شركة التشغيل الأردنية التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الأخرى لاستقطاب الشباب وتدريبهم.
وقال النائب معتز أبو رمان، إن الحكومات أثقلت كاهل الدولة بمديونية فاقت 30 مليار دينار، بعجوزات ستصل الى مليار ونصف المليار، في العام الحالي، لافتاً إلى أنه ورغم تقصير الحكومات، فإن الوطن سيبقى شامخاً "كجبال الشراة، حراً أبياً على الدوام".
وطالب أبو رمان برفع الحد الأدنى للأجور ليحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، إضافة إلى تقديم قانون معدل لقانون التنفيذ فيما يتعلق بعدم حبس المدين المتعثر الذي يثبت عدم قدرته على السداد مع التوازن بالحفاظ على حق الدائن، وهيكلة رواتب التقاعد المدني ما قبل 2012 والذين حرموا من حزمة إصلاح التقاعدات وعددهم 56 ألف متقاعد.
كما طالب بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون اقتطاع أي نسبة من حقوقهم التقاعدية، وإلزام جميع الجامعات الحكومية المقصرة بتطبيق "قانون الجسيم" فيما يتعلق بالطلبة المتزوجين وإعادتهم لجادة الصواب باعتباره حقا مكتسباً لا يجوز التغول عليه، إضافة الى إنشاء نقابة المحاسبين علماً بأن قانونها مازال حبيس الأدراج لكنه يحتاج إلى تفعيل.
وطالب أبو رمان بدعم مشاريع التدريب المفضي للتشغيل لتخفيف أرقام البطالة لدى الشباب من خلال القطاع الخاص.
من جانبه، طالب النائب قصي الدميسي بضرورة إيجاد حل للمتعثرين، ولمشكلة السيدات المقترضات من مؤسسات الإقراض، مشيراً إلى أن معظم النساء المطلوبات في منطقته على قضايا مالية بسيطة. وثمن الدميسي استجابة الحكومة للمطلب المتعلق بمنح أذونات أشغال كهرباء وماء لجميع أنحاء المملكة والتخفيف على المواطنين.
بدورها قالت النائب فضية الديات، إن الموازنات لم تعد تشكل أدنى متابعة أو اهتمام من قبل المواطنين نتيجة ابتعادها عن معاناتهم وعدم معالجتها لأهم التحديات التي تواجه المجتمع، كالفقر والبطالة والتعليم والصحة وخدمات البنية التحتية.
وطالبت الديات، بالعمل على دعم قطاعات اقتصادية، كالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي وتعزيز الإنتاجية ودعم الشباب من خلال إيجاد مشاريع انتاجية توفر لهم فرص عمل.
وثمنت النائب مرام الحيصة، الجهود المبذولة لدمج الهيئات المستقلة، معربة عن أملها بأن تكون إجراءات الدمج بكل موضوعية.
وطالبت الحيصة، بتقليص عدد السفارات الأردنية في الخارج معتبرة أن كثرتها تشكل عبئاً اقتصادياً على الخزينة، ومنتقدة ما أسمته بالتمييز في تسيير المعاملات لبعض المسؤولين منهم النواب دون غيرهم، لا سيما في معاملات متعلقة بتعيينات وانتدابات وتنقلات لموظفين.
وكان إجمالي النواب الذين تحدثوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ 75 نائباً، فيما يواصل المجلس مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 يوم غد الأربعاء.
--(بترا)
م ب/ب ع/س أ14/01/2020 21:19:55